البنك الدولي: القطاع الخاص يعمل على خلق مزيد من الوظائف

قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن القطاع الخاص يعمل على خلق المزيد من الوظائف وتحسين نوعيتها حيث يمثل المصدر الرئيسي للبطالة والعمل في القطاع غير الرسمي، فالقطاع الخاص الرسمي لا يستطيع استيعاب القوى العاملة المتنامية، لا سيما مع انحسار التوظيف في القطاع العام، مما دفع الناس إلى العمل في القطاع غير الرسمي أو البطالة أو الخروج القوى العاملة. 

أوضح التقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن متوسط معدل نمو الوظائف في الشركات الرسمية لم يتجاوز بين فترتي 2013/2014 و 2019/2020 نسبة 1% سنويًا لبلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو ما يقل كثيرًا عن المتوسط البالغ 5% للبلدان متوسطة الدخل. 

عدم كفاءة ديناميكيات الشركات يؤدي إلى تقزم القطاع الخاص

وبين عامي 2016- 2019 تقلصت فرص العمل في معظم الشركات في المنطقة أو ظلت على حالها، وكانت معظم التوسعات القليلة في الشركات الكبيرة، وبالإضافة إلى ذلك تركزت الوظائف المحدودة التي خلقت في القطاعات الأقل إنتاجية، مما أدى إبطاء نمو إنتاجية العمالة. 

وأكد البنك الدولي أن عدم كفاءة ديناميكيات الشركات يؤدي إلى تقزم القطاع الخاص الذي تهيمن عليه الشركات الصغيرة ومنخفضة الإنتاجبة، وتعد نسبة دخول الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في السوق المنخفضة، كما أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تدفع بنمو الشركات إجمالا، والشركات الخارجة من السوق ليست دائمًا تلك الأقل إنتاجية كما هو متوقع. 

البنك الدولى: العمال الأجانب يشكلون معظم القوى العاملة فى بلدان الخليج

الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر 

يؤدي انحسار حركيات الشركات إلى هيكل إنتاجي تهيمن عليه الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعمل ما لا يقل عن ثلاثة ارباع هؤلاء في القطاع غير الرسمي، إضافة إلى ذلك لا يوجد سوى قدر ضئيل من الحراك، وجميع الشركات تقريبًا التي كانت صغيرة في عام 2016 ظلت صغيرة في عام 2019. 

أشار البنك الدولي إلى أن هذا ليس هيكلاً إنتاجيًا يسمح لبلدان المنطقة بالتنافس مع بقية العالم أو إتاحة الفرص لشعوبها، فتسارع وتيرة التغير التكنولوجي والعولمة سيدفعان الهيكل الإنتاجي السائد في بلدان المنطقة إلى مزيد من التباعد عن البلدان المتنافسة الأخرى لأن التغير التكنولوجي والعولمة يكافئان الشركات الرائدة غير المتأخرة ويكافئان البلدان التي تتمتع بنسبة عالية من الشركات الإنتاجية.