البنك الدولى: العمال الأجانب يشكلون معظم القوى العاملة فى بلدان الخليج

أوضح تقرير صادر عن البنك الدولي، أن العمال الأجانب يشكلون معظم القوى العاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، ولا يحصل أي منهم على معاشات تقاعدية، وتعتمد بلدان المجلس على العمالة الوافدة التي تتراوح بين 73% من القوى العاملة في السعودية، ويأتي هؤلاء العمال المغتربون من مختلف بلدان العالم، ولكن معظمهم من جنوب وشرق آسيا. 

واضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن غالبًا ما يتمتع العمال الأجانب بالتأمين ضد إصابات العمل، لكن لا تقدم أي من بلدان المجلس معاشًا تقاعديًا للعمال الأجانب، بغض النظر عن عدد سنوات عملهم في البلاد، وبالنسبة لمعظم العمال لا يمكنهم البقاء في البلاد بعد سن التقاعد، وبعض العمال الوافدين يحصلون على دخل مرتفع وأدوات ادخار بديلة للتقاعد، لكن نصف العاملين الوافدين بالمنازل غير مشمولين بأي نظام للتأمين الاجتماعي أو محميين بموجب قانون العمل.

معظم عمال الشرق الأوسط يعملون في مشروعات متناهية الصغر

وأشار البنك الدولي، إلى أن معظم العمال غير الرسميين في بلدان الشرق الاوسط وشمال إفريقيا متوسطة الدخل يعمل في مشروعات متناهية الصغر، ففي المغرب يعد الموظفون في القطاع غير الرسمي أكبر مجموعة من العمال غير الرسميين، يليهم العاملون لحسابهم الخاص في القطاع غير الرسمي. 

ويختلف ذلك عن صورة العمالة غير الرسمية في منطقتين يتفشى فيهما القطاع غير الرسمي أيضًا، جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعمل معظم العمال غير الرسميين لحسابهم الخاص، ويعمل أكثر من ثلاثة أرباع العاملين في القطاع غير الرسمي في الأردن وتونس في مشروعات متناهية الصغر، ولذلك تداعيات كبيرة على الحماية الاجتماعية.

معظم العاملين بالدول العربية يعيش بأجر غير الرسميين

وتابع البنك الدولي، أنه على الرغم من أن العديد من العمال غير الرسميين فقراء، فإن معظمهم ليسوا كذلك وإن كانوا من الفئات الهشة، فهناك عدد من الدول العربية يعيش معظم العاملين بأجر غير الرسميين ضمن أسر تقع في فئة 40% من السكان، ويبلغ متوسط دخل الفرد في هذه الأسر نحو أو أدنى من خط الفقر الخاص لكل بلد، مما يعني أن هذه الأسر فقيرة على الأرجح. 

ومع ذلك، فإن معظم العاملين بأجر في القطاع غير الرسمي في هذه البلدان ليسوا من بين أفقر 40% من السكان، وفي الأردن يقل تمثيل العاملين بأجر غير الرسميين معرضون للصدمات، إلا أن كون معظم العمال غير الرسميين في غير الفئات الفقيرة، وبالتالي لديهم القدرة على الادخار، له تبعات مهمة على الحماية الاجتماعية.