حبس مدير شركة خاصة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالدقي

ألقت مباحث الدقي القبض على شخصين متهمين ارتكابهما جريمة التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقوانين المنظمة لهذا النشاط، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقى بالجيزة، يبلغه فيه بالقبض على كل من مدير إداري بمحل في عمر ٤٠ سنة، ومدير بشركة خاصة في عمر ٤٧ سنة، لارتكابهما جريمة التعامل فى النقد الأجنبى.

ذكر الأخطار أنه بمواجهة المتهمين بما هو منسوب لهما، اعترفا أمام العميد عمرو حجازى رئيس قطاع شمال الجيزة بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بهذا الشأن، وأحاله اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة، والتى أمرت بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار بالنقد الاجنبي 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.