تحرير 237 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 237 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
عقوبة مخالفة قرارات مجلس الوزراء
يرجى الالتزام بقانون المحال العامة وعدم ارتكاب أفعال تخل بالنظام العام أو الآداب العامة، ومراعاة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية. وفي حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواد المحل، يحق للسلطات الإدارية إغلاق المحل التجاري. ويجب على كل مالك محل تجاري الحصول على ترخيص قبل تشغيل المحل، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، فسيتم فرض غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. ويجب على جميع المحال الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق والتشغيل خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، التي تبدأ الساعة الثانية صباحًا وتنتهي الساعة العاشرة مساءً، باستثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات وأسواق الجملة.
يرجى الانتباه إلى أنه تم تفعيل غرامات جديدة للمحال والمنشآت التجارية التي تخالف إجراءات مجلس الوزراء. سيتم فرض غرامة قدرها 4000 جنيه أو الحبس وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع في حالة مخالفة المحال للإجراءات المقررة.
في حالة تكرار المخالفة، سيتم إغلاق المحل مرة أخرى مع مضاعفة المدة، وسيتم فرض نفس العقوبة المالية والحبس.
يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبة واحدة أو العقوبتين، وفي الغالب يتم تطبيق العقوبتين كإجراء عقابي مشدد. بالنسبة لغرامات عدم ارتداء الكمامات، فإن هناك مليونا و700 ألف مواطن دفعوا غرامة عدم ارتداء الكمامة، ويجب على الجميع ارتداء الكمامة لحماية أنفسهم والآخرين من انتشار الفيروس.
