متهم بالتزوير.. النيابة تحيل موظفا بالإدارة الصحية في الجيزة للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، موظف بإحدى الإدارات الصحية للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتزوير في محرارت رسمية.

متهم بالتزوير.. النيابة تحيل موظف بالإدارة الصحية بالجيزة
كانت نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة استغل طبيعة عمله واختلس العديد من الشهادات الصحية والمرضية الممهورة بخاتم جهة عمله واحتفاظه بها في منزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادى دون اثباتها بدفاتر وزارة الصحة.

وعثر بحوزته على اكلاشيهات مزورة منسوبة لجهات مختلفة ومجموعة من الاداوت المستخدمة في التزوير.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة التزوير

حدد القانون عقوبة واضحة لتهمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي ظهرت في عدة مواد بالقانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.

وتضمنت المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وأختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

وتضمنت مادة 206 مكررًا من القانون، أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.