"إسكان النواب" توصى بدراسة مواد فرض المصروفات والرسوم باللائحة العقارية

أوصت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة  بضرورة قيام قسم التشريع بوزارة العدل - بالتنسيق مع ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- بدراسة جميع المواد المتعلقة بفرض مصروفات أو رسوم فى اللائحة العقارية الصادرة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك فى ضوء القوانين المنظمة ذات الصلة.

وكانت اللجنة قد بحثت ملف ودراسة الآليات القانونية لقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض العديد من الرسوم والغرامات في المدن الجديدة، ووافق الوزير على طلب اللجنة وأحال إليها – بموجب المادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس – الموضوع سالف الذكر، وذلك لدراسته وعقد اجتماعات لمناقشته مع كل الجهات المعنية.

وعقدت اللجنة 6 اجتماعات، استغرقت 6 ساعات عمل، ناقشت خلالهم تلك الموضوع ودعت اللجنة في تلك الاجتماعات وزراء لإسكان- التنمية المحلية- العدل- المالية-رئيس جهاز حماية المستهلك-رئيس اتحاد الصناعات المصرية لدعوة ممثلي غرفة التطوير العقاري -أمين عام مجلس الوزراء لدعوة المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.