حققت 2.5 مليار دولار.. هل تساهم صادرات مصر من الملابس في حل أزمة العملات الأجنبية؟
الأزمة الاقتصادية الكبرى التي يشهدها العالم، تحاول مصر الإفلات من تبعيتها بطرق شتى، ولعل الاهتمام بالصادرات هو أحد هذه الطرق التي يمكن من خلالها توفير أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية.
الملابس الجاهزة واحدة من أبرز مجالات التصدير التي ركزت عليها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، هذا التركيز والاهتمام الذي نتج عنه بالفعل تحقيق طفرة كبيرة فيما يخص العملات الأجنبية العائدة من وراء هذا النشاط.
لأول مرة ارتفعت صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال العام الماضي بنسبة بلغت 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع مقابل 2.063 مليار دولار في العام قبل الماضي.
هل يمكن أن نرى ارتفعًا آخر في حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة نهاية العام الجاري؟
سماح حسين هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، قالت إن الاهتمام بقطاع الملابس الجاهزة يأتي أولًا بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير المنتج المحلي المصري، والقطاع بدوره يعمل على تشجيع الصادرات، إلى جانب المبادرات التي قام بها مجلس الوزراء لتشجيع المنتج المحلي.
وأضافت هيكل لـ"الدستور" أن الحكومة تتوسع في مبادرات دعم الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي ومناقشة رؤية المصنعين والمصدرين، خاصة في هذا الوقت الحرج الذي يعاني فيه العالم من اضطرابات اقتصادية، لافتة إلى أن هذا الاضطراب دفع الحكومة نحو تقدم الدعم للمصنعين في قطاع الغزل والنسيج والملابس، وأصبح هذا الدعم ضرورة ملحة، والمرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد يثمن فيها جهود الدولة المصرية لدعم الصناعة الوطنية.
وأكدت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، أن هناك ضرورة من مشاركة المصدرين بقطاع الملابس في صياغة تصور كامل للمشاكل التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها من خلال قطاع ملابس داخل الغرفة التجارية واتحاد الصناعات.
وأوضحت هيكل، أن جودة المنتج المصري وانخفاض أسعاره هو السبيل الوحيد أمام المصانع في الحصول على فرص تصديرية أعلى، مشيرة إلى أن تجربة التعويم جاءت في صالح المصدر المصري بشكل عام، نظرًا لأن السعر المقدم مناسب مقارنة بالجودة التي يحتاج إليها المستهلك بالخارج كما أن هذه القطع تكون مماثلة طبقًا لشهادة الأيزو.
وفيما يخص النهوض بحجم الصادرات في قطاع الملابس الجاهزة، أشارت إلى أن القطاع يستهدف خلال العام الجاري زيادة نسبة التصدير من 20% لـ 30% عن العام الماضي.
كما أوضحت أن قطاع الملابس الجاهزة لا يطلب من المصنع سوى الجودة، وفيما يخص القدرة على التصدير فالقطاع من شأنه أن يعمل على مساعدة أصحاب المصانع على التصدير من خلال بروتوكولات التعاون التي يقوم بها القطاع مع نظيره بالدول الأوروبية والإفريقية المختلفة.
وأشارت إلى أنه في حال توافر فرص للتصدير يرسل القطاع، للمصانع للحديث حول هذه الفرص وحضور جلسات الاتفاقيات، حتى تحدث الاستفادة المتبادلة فالدولة التي تستورد من مصر، تحصل على منتج عالي الجودة وبأسعار منافسة.
وتابعت هيكل أن بإمكان الملابس الجاهزة أن تصبح أحد أهم الموارد التي تحصل مصر من خلالها على العملات الأجنبية خلال السنوات القليلة القادمة، بل ومن العام الحالي، مشيرة إلى مكانة التصدير والقطن المصري في خمسينيات القرن الماضي.
اشتهرت مصر خلال هذه الفترة بجودة القطن طويل التيلة، التي عكفت على تصديره للعالم بأثره لسنوات طويلة، وفي هذه الفترة شكلت هذه الصناعة أبرز أدوات التحكم بالبورصة العالمية، فقطاع الملابس له أهميته الكبيرة، ولا يقل أهمية عن القطاع الأخرى التي تعمل على توفير العملات الأجنبية للدولة، مؤكدة أن الصناعة في تقدم مستمر.
