نائب: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى تدشين لمسيرة جديدة من الإصلاح

ثمّن النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستجابة الفورية للرئيس السيسى لما تلقاه من مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتى تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، وهو ما يعد بمثابة تدشين لمسيرة جديدة من الإصلاح فى مختلف المجالات، لا سيما أن إرسال مجلس أمناء الحوار الوطنى لمخرجات متنوعة اليوم، يمثل دلالة إيجابية حول النجاح في قطع شوط كبير خلال الفترات الماضية بمناقشات الجلسات، حتى التوصل لتوصيات فعالة وثرية يتم التقدم بها لخلق مسارات جديدة فى كل المجالات، سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيا.

وأضاف "فوزى" في تصريحات صحفية له، أن تأكيد الرئيس السيسى التفاعل مع التوصيات المرسلة وإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية، كما سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، يعكس ما يحرص عليه الرئيس السيسي من توجيه الدعم الكامل لكل فكر وطني قابل للتطبيق مع احترام المؤسسات الدستورية، موضحًا أن تلك الخطى تقطع وترد بقوة على أي مجال للتشكيك في مسار الحوار الوطني فهو ليس مجرد عملية إجرائية أو طقسًا شكليًا، بل هو حوار تفاعلي جاد يسعى لتوصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي في حدود الإمكانات المتاحة وطبقا للظروف الحالية.

واعتبر نائب التنسيقية، أن انتهاء 13 لجنة من 19 من عدد كبير من القضايا المطروحة على أجندتها، خير دليل على وجود إرادة جادة للوصول لمخرجات ملموسة وناجزة في أقرب وقت لتشتبك مع التحديات الحالية وما يواجهه المواطن البسيط، لا سيما في ظل ما يحظى به الحوار من اهتمام بالغ لرئيس الجمهورية وتأكيده الدائم على التفاعل مع مخرجاته، موضحًا أن تلك المنصة الجامعة لكل مكونات المجتمع المصري، نجحت في خلق حالة من الحوار المتوازن والمتنوع وبناء روح جديدة غير مسبوقة في الشارع المصري ترسخ لعملية التشاركية في صنع القرار وتقوية الحياة النيابية والحزبية.

ونوه "فوزى"، إلى أن أجندة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، تضمنت مقترحات تشتبك مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من بينها تشريع لمفوضية منع التمييز، نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل، وأخرى بشأن الأسرة والشباب، وهو ما سيكون له أثره الإيجابي في تعزيز الممارسات الداعمة لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الاهتمام بقضايا المحور الاقتصادي والحرص على الخروج بمقترحات سريعة تدعم سياسات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والزراعية، يبرز الحالة التكاملية للحوار الوطني مع مؤسسات الدولة، باعتباره رئة ونافذة يستمع من خلالها لأفكار وآراء تعلي من صالح الوطن وتقدمه في شتى المجالات الحياتية.