كلية الدراسات الإفريقية العليا تصدر تقريرها الاستراتيجى حول التغيرات المناخية بالقارة السمراء

أصدرت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، التقرير الاستراتيجي الإفريقي السنوي الـ15 حول قضية التغيرات المناخية في إفريقيا، وذلك بالتزامن مع احتفال الكلية باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على تأسيسها، وفي إطار اهتمام الجامعة بالملف الإفريقي ودعم دور مصر الريادي في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن التقرير تناول قضية التغيرات المناخية في إفريقيا، وتداعياتها وآثارها المختلفة سياسيًا واجتماعيًا وبيئيًا وإنسانيًا، وسُبل معالجتها ومواجهتها، وذلك من خلال  4 محاور أساسية تضمنتها 27 ورقة بحثية قدمها 28 باحثًا متخصصًا في الشئون الإفريقية.

واستعرض التقرير المحور الأول الذي جاء بعنوان "التغيرات المناخية في إفريقيا: التداعيات - سُبل المواجهة"، وتناول 3 أبعاد، تمثل البعد الأول في الأسباب والجهود الوطنية والدولية للتعامل مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال عدة موضوعات، أهمها التغيرات المناخية .. إلى أين؟، وقضية التغير المناخي على أجندة العمل الدولي: ما بين الواقع والمأمول، التغيرات المناخية في مصر: الجهود الوطنية والاستراتيجية 2050.

وتناول التقرير، البعد الثاني "آثار التغيرات المناخية وتداعياتها على القارة الإفريقية" من خلال تغير المناخ وتداعيات ظاهرة الجفاف في الصومال، وأثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في إفريقيا، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية في القارة الإفريقية، كما ناقش البعد الثالث سُبل مواجهة التغيرات المناخية من خلال تناول الاقتصاد الأخضر والأزرق في ضوء أجندة إفريقيا 2063 للحد من آثار التغيرات المناخية، ودور الطاقة النظيفة والمتجددة في مواجهة التغيرات المناخية في إفريقيا.

وأوضح عطية الطنطاوى، عميد الكلية أن المحور الثاني تعرض لقضية التغيرات المناخية الإفريقية وحمل عنوان "إفريقيا والعالم"، وتناول دور كل من أمريكا وأوروبا في القارة الإفريقية، وموقف القوى الدولية من القضايا الإفريقية الأمنية، والأبعاد السياسية للدور المصري في إفريقيا،  بالإضافة إلى المحور الثالث بعنوان "التطورات السياسية في القارة الإفريقية 2021-2022" واستعرض التطورات السياسية التي شهدتها القارة الإفريقية في مجالات الأمن والسلم والديمقراطية، مثل حالة التحول الديمقراطي في إفريقيا، والأزمة الإنسانية في القرن الإفريقي، والأزمة السياسية في السودان، وتطورات المشهد السياسي في ليبيا.وأضاف د.الطنطاوى أن  التقرير جاء محوره الرابع  بعنوان "التطورات الاقتصادية في القارة الإفريقية 2021-2022"، وتضمن ملامح الاقتصاد الإفريقي وآفاقه، ورصد حالة التكامل الاقتصادي الإفريقي في ضوء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على دول إفريقيا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الإفريقي، وقضايا الاستدامة المالية في إفريقيا ومخاطر الديون الخارجية، وتداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على الدول الإفريقية، والسياسات المالية للتعافي من الأزمة.

جدير بالذكر أن التقرير الاستراتيجي الإفريقي الذي تصدره كلية الدراسات الإفريقية العليا يُعد أول إصدار من نوعه باللغة العربية عن القارة الإفريقية، وبدأ إصداره مع تأسيس الاتحاد الإفريقي والألفية الثالثة، ويستهدف تقديم وجهة نظر علمية مستقلة لما يحدث فى القارة الإفريقية وأهم القضايا التي تشهدها على جميع المستويات، ورصد أسبابها، والوقوف على التطورات التي تمر بها، وطرح الحلول لها، ودعم مصالح القارة وأمنها واستقلالها فى مواجهة القوى والكتل الخارجية، وتعزيز تفاعلاتها البيئية وسلامها الإقليمي ووحدتها، وتوحيد الرؤى، وتحقيق الفهم الدقيق للشأن الإفريقي على نطاق واسع داخل العالم العربي.