التفاصيل الكاملة لخطة قطاع الأعمال العام لسداد المديونيات التاريخية

ترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن خطة سداد وزارة قطاع الأعمال العام للمديونيات التاريخية على الشركات التابعة لها والتي بلغت نحو 44 مليار جنيه.

- بلغت حجم المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 44 مليار جنيه.

- حصرت وزارة قطاع الأعمال العام في عهد الوزير السابق هشام توفيق حجم المديونيات التاريخية ومن ثم العمل على وضع خطة من أجل سداد المديونيات.

- اشتملت الخطة علي سداد المديونيات التاريخية على الشركات عبر عمل نظام التسوية والمبادلة في الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام لجهات أبرزها وزارتي البترول والكهرباء وهيئة التأمينات الاجتماعية وبعض البنوك الحكومية.

- سددت وزارة قطاع الأعمال العام مديونيات الشركات التاريخية من أجل القدرة على تطوير الشركات وازالة العبء التمويلي عنها من أجل الدخول في استثمارات جديدة والقدرة على الحصول على تمويلات أخرى.

-  ساهم حصر الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في توفير الأصول التي من خلالها تم عمل المبادلة والتسوية لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام.

- تم النجاح في تسوية مديونيات تاريخية لشركات قطاع الأعمال العام في بداية الأمر بقيمة تبلغ 33 مليار جنيه حيث تم سداد مديونيات الشركة القابضة للغزل والنسيج بقيمة 10.4 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي.

- تم سداد مديونية تاريخية لصالح بنك الاستثمار القومي على الشركة القابضة للصناعات المعدنية بقيمة 3.5 مليار جنيه وتم تسوية مديونية تاريخية لصالح وزارتي الكهرباء والبترول بقيمة 13.5 مليار جنيه.

- تم تسوية مديونية تاريخية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 5.4 مليار جنيه مما ساهم في قدرة الشركات على التخلص من أزمة المديونيات التاريخية.