“المنزلاوي”: 20% حجم المردود الاقتصادي على العائد من تجارة الترانزيت لصالح مصر

ثمن المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين. التعديلات التي أقرتها وزارة المالية حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود مصر وجعلها مركزاً إقليمياً لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، مؤكدًا أنها تعزز نمو التصدير وتنعش الأسواق.

وأكد المهندس خالد حمزة في تصريح لـ"الدستور" أن بتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، يساعد للشركات التجارية على تخفيض الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير هذا يعزز الكفاءة والسرعة في تداول البضائع ويساعد في تلبية متطلبات العملاء بشكل أفضل، بالإضافة إلي ذلك مما يؤدي انخفاض تكاليف التخزين والتأمين والإجراءات الإدارية الأخرى المرتبطة بالشحنات الجمركية وهذا يزيد من ربحية الشركات ويجعلها أكثر تنافسية في السوق.

وأفاد أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص الزمن يحسن مستوى الخدمة المقدمة من قبل الجهات الجمركية ويزيد من ثقة المستوردين والمصدرين ويشجعهم على زيادة حجم التجارة وتوسيع نطاق عملياتهم.

وأشار رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الاعمال المصريين، إلى أن التعديلات قانون اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في حالة تطبيقها فإنها تعمل على جذب المستثمرين الأجانب والشركات الدولية للاستثمار في مصر مما يؤدي لانفراجة لزيادة حجم التجارة ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

ونوه المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الجمارك والاستيراد، أن التأثير الكامل لهذه التعديلات يعتمد على عدة عوامل أخرى مثل البنية التحتية للجمارك، وكفاءة الإدارة الجمركية، وتوافر التكنولوجيا اللازمة لتسهيل العمليات التجارية. علاوة على ذلك، قد تكون هناك تأثيرات جانبية أخرى يجب مراعاتها، مثل السلامة والأمان وحماية الملكية الفكرية.

رئيس جمعية المصدرين المصريين تعديلات اللائحة الجمركية تحفيز الصادرات

يري المهندس محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري تهدف إلى تحفيز الصادرات من خلال اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل إجراءات التصدير وبعض التدابير الجديدة التي يمكن أن تساعد على نمو  الصادرات وتبسيط إجراءات التصدير وتقليل الوقت المستغرق لمعالجة البضائع المصدرة.

وأشار المهندس محمد قاسم في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن وزارة المالية تلعب دورًا مهمًا في  تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وضع السياسات الجمركية وتحديد الرسوم والضرائب الجمركية والتعديلات على القوانين المتعلقة بالجمارك وكذلك البنك المركزي المصري يلعب دورًا في تنظيم العمليات المالية والنقدية المتعلقة بالجمارك وتسهيل الدفع والتحويلات الخاصة بالتجارة الدولية، بالإضافة إلى ذلك أن دور الهيئة العامة للجمارك الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق السياسات الجمركية والتي تقوم بتنظيم ورقابة العمليات الجمركية وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية وتنظيم حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أن الدولة المصرية تساهم بشكل كبير في تقديم تسهيلات جمركية ولوجستية للمصدرين مثل تخصيص مناطق لتخزين البضائع قبل التصدير تبسيط إجراءات الاسترداد الضريبي للمواد المستوردة والمدخلات المستخدمة في الصناعة للتصدير.

وأضاف: "أعتقد أن التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري تضمنت أي تغييرات كبيرة على مستوى الرسوم الجمركية على البضائع المستورد تهدف لتعديل إجراءات التصدير أكثر سهولة وانسيابية ما يشجع الصادرات المصرية
وأعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، وأن الهدف الأساسي من التعديل لم يكن تغيير سياسة الاستيراد والرسوم على البضائع المستوردة بل تهيئة بيئة تنظيمية أفضل لدعم المصدرين المصريين من المتوقع أن تساهم التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري في تشجيع تجارة الترانزيت عبر مصر وزيادة أعدادها وأحجامها.

التعديلات تساهم في زيادة حجم تجارة الترانزيت عبر مصر بشكل كبير

وكشف المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعية  ونائب رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تستهدف تحديدًا توفير تسهيلات جمركية ولوجستية أفضل عمليات الترانزيت مثل السماح بإعادة تصدير البضائع المستوردة للترانزيت دون دفع رسوم تخصيص مناطق لتخزين البضائع قبل نقلها للدول المقصد، تبسيط إجراءات المراقبة والتدقيق على البضائع في عبورها.
وأردف مجد الدين  في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن التسهيلات ستجعل من مصر ممرًا ترانزيتيًا مفضلاً وبأقل تكلفة بالإضافة لموقعها الاستراتيجي، فإن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في زيادة حجم تجارة الترانزيت عبر مصر بشكل كبير وتحقيق إيرادات جمركية إضافية مهم.

يتوقع رئيس لجنة الصناعية برجال الاعمال المصريين، أن عقب  تنفيذ التعديلات للائحة التنفيذية  لقانون الجمارك تستعمل على زيادة عدد الشركات العابرة للقارات التي ستستخدم مصر كمنفذ لتجارة الترانزيت بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري، من المتوقع أن تزداد أعداد الشركات الأوروبية والآسيوية الراغبة في استخدام مصر كمنفذ لتجارة الترانزيت بين القارتين.

ونوه أن ستجذب التسهيلات الجديدة المزيد من شركات النقل البحرية والبضائع المتعددة الوطنيات مرور بأعداد أكبر من شحنات البضائع المصنعة في دول شرق آسيا عبر مصر إلى أسواقها المستهدفة، فضلاً عن زيادة حضور شركات التجارة الإلكترونية العالمية لمصر بسبب موقعها المركزي.

وأعلن المهندس مجد الدين، أن للتعديلات قد تزيد من عدد الشركات المستفيدة بنسبة 20% خلال السنوات القليلة المقبل  وهناك أيضًا عدة فوائد مهمة ستجنيها الشركات التي ستستخدم مصر كمنفذ لتجارة الترانزيت بفضل التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري والتي تعمل على تقليل التكاليف اللوجستية بفضل التسهيلات الجمركية والإعفاءات على رسوم الترانزيت.

واستطرد قائلاً إن الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي بين ثلاث قارات لتقصير مدة التوصيل كما يجب أن يكون مرونة في عمليات الشحن وإعادة الشحن بفضل المناطق الجمركية المخصصة والاستفادة من خدمات موانئ المصرية التي تتميز بذات الكفاءة العالمية.