مؤتمر إفريقى يشيد بتجربة مصر لتطوير الريف "حياة كريمة" وتحسين الأمن الغذائى

أشاد المشاركون في المؤتمر الإفريقي الدولي حول دور الشباب في الأمن الغذائي الإفريقي في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 3 – 6 أغسطس، وأهمية التعاون بين الدول الإفريقية بتجربة مصر لتطوير الريف «حياة كريمة» وتحسين حالة الأمن الغذائي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين في مختلف المحافظات وخاصة في مجال التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز وفول الصويا.

وشدد المشاركون في المؤتمر في الجلسة الافتتاحية على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات في القطاع الزراعي لزيادة إنتاجية المحاصيل لتوفير احتياجات الشعوب الإفريقية من الغذاء والاستفادة من الموارد المائية والأرضية بدول القارة لخدمة شعوبها في مواجهة التحديات العالمية الناتجة عن مخاطر التغيرات المناخية وانعكاسها على حالة انعدام الأمن الغذائي.

من جهته، قال الدكتور سيد خليفة، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، ونقيب الزراعيين المصريين في كلمته أمام المؤتمر الذي نظمته نقابة المهن الزراعية واتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ومنظمة «أكساد» التابعة لجامعة الدول العربية بمشاركة نقابة المعلمين، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار انتماء مصر الإفريقي، وحرصًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية مع المجتمع المدني الإفريقي بكل فئاته وخصوصًا المجتمع المدني الزراعي الذي يمثل شباب الزراعيين الأفارقة والمرأة الريفية الإفريقية ودورها في التنمية الإفريقية.

وأضاف «خليفة» أن وزارة الزراعة المصرية وفقًا لرؤية الدولة المصرية تضع إمكاناتها البحثية والفنية والإدارية فى خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي في الدول الإفريقية، حيث تمتلك الوزارة أكبر مركزين بحثيين في الشرق الأوسط وإفريقيا هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، كما أن المركز المصرى الدولى للزراعة بالوزارة يقدم منحًا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من الدول الإفريقية للتدريب على أحدث التكنولوجيات الزراعية، كما أن لمصر عددًا من المزارع البحثية والإرشادية والإنتاجية النموذجية المشتركة فى عدد من الدول الإفريقية، وتستهدف الوزارة في الفترة المقبلة إنشاء مزارع جديدة فى دول إفريقية أخرى كأحد السبل لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر والدول الإفريقية.

وأشاد أمين اتحاد الزراعيين الأفارقة بنموذج التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي في مصر من خلال المبادرات التى يتم تنفيذها ومنها مبادرة «ازرع»، لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، فضلًا عن الاستفادة من الميزة النسبية لدى القارة الإفريقية بما تمتلك من موارد طبيعية وبشرية ضخمة حيث لديها حوالي ٩٢٠ مليون هكتار صالحة للزراعة تمكن من تنفيذ طموحات شعوب القارة في الأمن الغذائي، وتمتلك موارد بشرية حوالي 1.4 مليار نسمة والشباب يشكل منها ٦٠%، موضحًا أن أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هو القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة.

وأوضح «خليفة» أنه تم تقسيم أجندة التنمية في إفريقيا حتى عام 2063 إلى ثلاثة مستويات هي خطة قصيرة المدى يمكن تنفيذها خلال 10 سنوات، وخطة متوسطة المدى يمكن تنفيذها من 10 إلى 25 عامًا، وخطة طويلة المدى يمكن تنفيذها من 25 إلى 50 سنة.

كما تم تحديد مشروع خطة التنفيذ للسنوات العشر الأولى لأجندة 2063 (2013- 2023)، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية تواجه في سبيل تحقيق هذه التطلعات والأهداف العديد من التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة إلى أن القارة تعاني من قصور في البنى التحتية ونقص في التمويل والاستثمار وضعف في التكنولوجيات الحديثة وفجوة فى الغذاء والتي تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويًا، كما أن هناك حوالى 224 مليون نسمة يعانون من نقص وسوء التغذية، موضحًا أن حوالي نصف الأرض الصالحة للزراعة غير مستغل كما أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا تتعدى 15% من إجمالي التجارة الإفريقية.

ولفت «خليفة» إلى أنه على المستوى الإقليمي والدولي تواجه الدول الإفريقية تحديات وأزمات أثرت على الأمن الغذائي الإفريقي منها جائحة كورونا والتغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية والتصحر وندرة المياه والتنوع البيولوجي، موضحًا أن هذه التحديات والأزمات أثرت على إمدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والأعلاف، وأدت إلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه السلع.

وقال أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة إنه من أجل مواجهة هذه التحديات والأزمات وتحقيق تطلعات وأهداف أجندة التنمية في إفريقيا 2063، فإن الدول الإفريقية كل على حدة تنفذ استراتيجيات وسياسات وخططًا وبرامج ومشروعات وطنية على طريق تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتحسين دخول ومستوى معيشة المواطنين.

وشدد «خليفة» على ضرورة التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الإفريقية والتخصص في الإنتاج وفقًا للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الاقتصادية المتاحة في إفريقيا ومع تشجيع التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتصل إلى حوالى 40% في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تم إطلاقها عام 2019 أثناء تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، والتنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الإفريقية في مجالات تبادل المعارف والخبرات والدعم الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة فى كل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.

وأشاد أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بحرص القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية وفى جميع المحافل والمناسبات الدولية والإقليمية والوطنية على ضرورة دعم قضايا التنمية المستدامة في إفريقيا، كما أن مصر تضع إمكاناتها فى خدمة إعادة الإعمار واستكمال البنى التحتية في إفريقيا ودعم قضايا التنمية والأمن والسلم والاستقرار في إفريقيا. 

وأوضح «خليفة» أن صوت مصر وإفريقيا كان واضحًا ومسموعًا فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والذى استضافته ورأسته مصر وعقد في مدينة السلام في شرم الشيخ فى الفترة من 6 - 19 نوفمبر 2022 والذى نجح ولأول مرة منذ بدء مؤتمرات المناخ في عام 1992 في تحقيق موافقة جميع الأطراف على إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تلحق بالدول النامية والإفريقية من آثار التغيرات المناخية.

وشدد أمين اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة على أن مصر أطلقت وبالتعاون مع الدول الإفريقية أثناء مؤتمر المناخ في شرم الشيخ العديد من المبادرات المشتركة في مجالات الاقتصاد الأخضر والمياه والغذاء والطاقة الجديدة والمتجددة. 

كما أطلقت مصر مبادرة حياة كريمة لإفريقيا على غرار «حياة كريمة» المصرية التى تستهدف تطوير البنية التحتية والنواحي الاقتصادية وتحسين دخول ومستوى معيشة حوالى 58 مليون مواطن أكثر من نصف سكان (مصر) فى حوالى 4500 قرية وتوابعها باستثمارات تقدر بحوالي 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

ولفت «خليفة» إلى أهمية مبادرة وزارة الزراعة  المعروفة باسم مبادرة FAST أو التحول المستدام للغذاء والزراعة وما يتطلبه ذلك من تمويل لتنفيذ السياسات اللازمة لإقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وتشجيع ودعم المزارعين وخاصة صغار المزارعين على تطبيق نتائج البحث العلمي والتكنولوجيات الزراعية والممارسات الزراعية الجيدة والزراعة الذكية، وذلك للتخفيف من والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.