مستقبل غامض.. هبوط أسعار الذهب عالميًا وثبات نسبى بمصر.. وخبراء يكشفون عن الأسباب
بعد هوجة عالمية لشراء الذهب تسببت فى ارتفاع أسعاره لأرقام قياسية بسبب غموض المستقبل نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، عاد المعدن النفيس للانخفاض، ونجحت الدولة فى حل لغز تجاهل الأسواق المحلية الانخفاض العالمى وتحركها المعاكس برفع أسعار الذهب لأرقام خيالية، من خلال إطلاق مبادرة لإعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة ٦ أشهر.
ورغم أن انخفاض الأسعار فرصة جيدة للشراء، لكن الأرقام تشير إلى تراجع حاد فى الطلب على المشغولات والسبائك مؤخرًا، فما مستقبل الذهب؟ وما أفضل وعاء ادخارى حاليًا؟ وكيف تؤثر أسعار الفائدة البنكية على الأسواق؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها خبراء المال والاقتصاد فى التقرير التالى:
قال عمرو المغربى، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار المعدن الأصفر سجلت استقرارًا فى السوق المحلية لمدة تقارب الشهر نتيجة استقرار السعر العالمى.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الخارج ساهم فى ضبط السوق وتقريب الأسعار المحلية من نظيرتها العالمية.
وأشار «المغربى» إلى وجود إقبال على شراء المشغولات الذهبية أكثر من السبائك على عكس الأشهر السابقة، حيث كانت السبائك الخيار الأول للمستهلكين، موضحًا أن التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة الماضية تسبب فى ضبط الأسعار واستقرار السوق.
وأكد صعوبة توقع الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ لأنها مرتبطة بالاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أن الأسعار المحلية استقرت عند ٢١٥٥ جنيهًا لعيار ٢١، فيما سجل عيار ٢٤ نحو ٢٤٦٣ جنيهًا، وسجل عيار ١٨ نحو ١٨٤٧ جنيهًا.
وقال فادى كامل، عضو شعبة الذهب، إن السبب وراء تراجع الأسعار عالميًا صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية، على رأسها بيانات التوظيف فى القطاع الخاص الأمريكى، التى أظهرت مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع التوظيف بالقطاع الخاص بواقع ٣٢٤ ألف وظيفة، وهو أعلى بكثير من توقعات الأسواق التى أشارت إلى ارتفاعه بنحو ١٩١ ألف وظيفة فقط.
وقالت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إنه كلما ارتفعت نسب الفوائد البنكية انخفض سعر الذهب.
وأضافت أن الأزمة الأخيرة التى شهدتها سوق الذهب فى مصر تفاقمت بسبب انتشار شائعات إفلاس البنوك فى الولايات المتحدة ولبنان ومصر، وهو ما دفع البعض وقتها لسحب أمواله من البنوك وتوجيهها لشراء الذهب، وبالتالى ارتفعت الأسعار بشكل غير منطقى نتيجة الارتفاع الكبير للطلب.
وتابعت: «السياسة النقدية التى اتخذها البنك المركزى برفع الفائدة حفزت قطاعًا كبيرًا من المواطنين على إيداع أموالهم فى البنوك مرة أخرى، بعد أن طرح بنكا الأهلى ومصر شهادات ادخارية بفائدة ٢٥٪، وبالتالى تراجع الطلب على الذهب».
واستطردت: «جزء كبير من تحويلات المصريين فى الخارج، خاصة فى دول الخليج العربى، انخفض نتيجة شراء الذهب من الأسواق الخليجية بسبب انخفاض أسعاره قليلًا مقارنة بالأسعار فى السوق المحلية».
وقال سعيد إمبابى، الخبير الاقتصادى، إن المتحكم الرئيسى فى أسعار الذهب هو العرض والطلب.
وتابع: «أسعار الفائدة لاعب رئيس فى تحديد سعر الذهب، وحاليًا هناك وفرة كبيرة فى المعروض بعد قرار الإعفاء الجمركى الذى دفع البعض لبيع الذهب الذى ادخره سابقًا خوفًا من تقلبات الأسعار، وكلما انخفض السعر ثبتت التخوفات وبادر المستثمرون ببيع مدخراتهم من المعدن النفيس، وأتوقع أن يواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع الطلب».
