السعودية تؤكد دعمها جهود مواجهة التحديات البيئية والحد من التلوث البحرى

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، حرص بلاده على توفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو والاستقرار للمنطقة، ودعم وتعزيز حجم الجهود المبذولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ لمواجهة التحديات البيئية والحد من التلوث البحري بالمنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في كلمة المملكة التي ألقاها الفضلي في الدورة الـ(20) للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والتي عُقدت اليوم في مدينة الغردقة. 

وأوضح الفضلي أن المملكة تبنت عددًا من المبادرات للإسهام في مواجهة التحديات البيئية التي تواجه المنطقة والعالم؛ ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي وضعت خارطة طريق لحماية البيئة والإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لمواجهة تغير المناخ.

وأكد أن المملكة مستمرة في دعم جهود الهيئة؛ لتحقيق الأهداف البيئية وترسيخ نهج التنمية المستدامة في هذه البيئة البحرية الفريدة من نوعها على مستوى العالم، وتعزيزًا منها لهذا المسار، مشيدًا بجهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وبدعم من الدول الأعضاء، والتي تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي وتسهم في الحد من التلوث والمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البحرية.

وعلى المستويين الإقليمي والدولي، كشف الوزير الفضلي عن أن المملكة وضمن حزمة مبادراتها البيئية تعمل على تعزيز التنوع الأحيائي، وتقليل انبعاثات الكربون، والحد من تدهور الأراضي وتحسين جودة الحياة، والتي ستسهم في تحقيق وصول المملكة للحياد الصفري في عام 2060، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

وأشار الفضلي إلى انضمام المملكة للاتحاد العالمي للمحيطات وتحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات ومركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية.

وأوضح أن المملكة تعمل حاليًا بالتعاون مع شركائها على تنفيذ مبادرة منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية العالمية، والتي أطلقها قادة مجموعة العشرين خلال فترة ترؤس المملكة اجتماعات المجموعة عام 2020.

وأكد الفضلي ضرورة تعزيز تعاون دول المنطقة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية مع الهيئة الإقليمية؛ لإعداد وتنفيذ خطة طوارئ للاستجابة الإقليمية لمواجهة أي كارثة بيئية قد تنتج مستقبلًا.