برلمانى يطالب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد لتوفير فرص العمل

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن تراجع معدلات البطالة يتوقف على عدد من المحاور، أبرزها زيادة معدلات التشغيل من خلال القطاع الخاص، ويكون ذلك عبر استيعاب القطاع غير الرسمي، الذي يمثل رقما ومعادلة كبيرة يجب تعزيز الاستفادة منها بكل الجوانب، إضافة إلى تقديم تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص الرسمي.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توفير التمويل للمشروعات لاستيعاب أكبر عدد من العمالة، مؤكدًا أن استيعاب المشروعات القومية أعدادا كبيرة من العمالة يسهم أيضًا في تراجع نسبة البطالة، ومن الحلول التي تنعكس بصورة مباشرة على تراجع البطالة تعزيز الصناعات التحويلية ودعم المشروعات الصغيرة، ومن ثمَّ استيعاب المزيد من العمالة في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والاستفادة من طاقات الشباب المُهدَر بعضها.

وأشار النائب عمرو هندي إلى أن تقرير لجنة الخطة، الذي أكدت فيه تراجع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، وهو ما يعني تراجع المتعطلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021- يؤكد أن هناك خطوات جادة في هذا الملف، وهو ما ينعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد القومي في نفس الوقت.

وشدد "هندي" على ضرورة ربط التعليم الفني بسوق العمل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ليصبح نصيبه 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهذا يعني استيعاب أعداد أكبر من العمالة، مؤكدًا أن توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد يسهم بقوة في توفير ملايين فرص العمل خلال الفترة المقبلة.