"صناعة الجلود" تطالب باجتماع عاجل مع "الجمارك" للتصدي لتهريب الأحذية والفوندي

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي، بعقد اجتماع عاجل مع الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، للحث آليات التصدي لظاهرة تهريب الأحذية والفوندي، والتي أغرقت السوق المصرية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وأثرت بالسلب على المصانع العاملة بالقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أمس بحضور جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، يحيى أبوحلقة وأحمد الألماني، نائبا رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة محمد محمود، نادر الكبير، رأفت الخياط، محمد بطة، محمود عودة، محمد زلط، مؤمن التميمي، وعلاء النمر مدير الغرفة.

وقال جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، إن كمية الواردات من الأحذية وأوجه الأحذية (الفوندي) تضاعفت خلال الفترة الأخيرة، ما أثر بالسلب علي الصناعة الوطنية والتي ما زالت تعاني من العديد من صور التهريب إلى داخل البلاد، ويترتب عليها نتائج سلبية على الإنتاج المحلي بدرجة كبيرة فضلاً عن ضياع حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية.

وأضاف السمالوطي أنه سيتم تجهيز مذكرة بتأثير زيادة البضائع المهربة من الأحذية والفوندي في السوق المصرية على صناعة الجلود المحلية لعرضها على رئيس مصلحة الجمارك خلال الاجتماع لإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة التي تهدد بتوقف الإنتاج داخل المصانع.

وأكد أن المصانع تعمل حاليا بأقل من من 30% من طاقتها الإنتاجية بسبب الأعباء الكبيرة على هذه الصناعة، لذلك لا بد من حمايتها من قبل الدولة بإيجاد حلول سريعة لمنع المنتجات المهربة.

وطالب رئيس غرفة صناعة الجلود بضرورة أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.

وأكد ضرورة اجراء متابعة لاحقة علي منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف على فواتير الشراء للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الإفراج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب.

وقال يحيي أبوحلقة، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، إنه تلقى عدة شكاوى من الشركات العاملة بالقطاع من تضررها الفعلي بسبب زيادة عمليات التهريب وعدم قدرتها على منافسة هذه المنتجات المهربة، حيث تتعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة نتيجة تدني أسعار المنتجات المستوردة وعدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب الفعلية المستحقة عليها.

وأكد أن زيادة عمليات التهريب ستؤدي إلى توقف الإنتاج بالمصانع والاستغناء عن العمالة الماهرة المتواجدة بالقطاع، فضلا عن عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذه الصناعة.

وطالب المهندس رأفت الخياط، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المستلزمات، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بتقديم شكاوى رسمية بالتحديات التي تواجههم وتأثير التهريب على الإنتاج داخل مصانعها وتقديم هذه الشكاوى للشعب المتخصصة داخل الغرفة لدراستها والعمل على حلها سريعا مع الجهات المختصة.