سؤال برلمانى بشأن أسباب تراجع حصيلة الحكومة من القمح المحلى

قدم النائب محمد محمود عبدالقوي، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، سؤالًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتقديمه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، في شأن أسباب تراجع حصيلة الحكومة من القمح المحلي لهذا العام.                   

وقال النائب، في سؤاله: "أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريد 3 ملايين طن من محصول القمح المحلى من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى، وهو ما يعني أن مصر لن تحقق المستوى المستهدف من مشتريات القمح المحلية، وهو 4 ملايين طن خلال الموسم الحالي الذي أوشك على الانتهاء".

وأضاف عبدالقوي أنه وفقًا لتقارير رسمية صادرة من وزارة التموين فإن الحكومة اشترت 3.15 مليون طن خلال شهر يونيو المنصرم، مقابل 3.58 مليون يونيو العام الماضي، على الرغم من زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح وارتفاع إنتاجية فدان الأرض إلى 20 إردبًا، ما يعني إنتاج حوالي 10 ملايين طن.

وأشار أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أن السياسة التي انتهجتها وزارة التموين والتجارة الداخلية تجاه موردي القمح هذا العام كانت في حاجة إلى مزيد من الدراسة وإعادة النظر، حيث انعكست بالسلب على تراجع حصيلة الحكومة من القمح المحلي، بدايةً من توعدها باتخاذ إجراءات قانونية حال مخالفة التعليمات الخاصة بالتوريد، وتهديدهم بالحبس، فضلًا عن اقتصار تسويقه على الشركات الحكومية والبنك الزراعي، بينما لم تقدم أي تسهيلات أو حوافز مغرية للمزارعين.

وأوضح عبدالقوي: "تستورد مصر نحو 50% من احتياجاتنا من القمح من الخارج، خاصة روسيا وأوكرانيا، وتستهلك نحو 20 مليون طن سنويًا، ونستخدم نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعم على بطاقات التموين لنحو 71 مليون مواطن".

وكشف عضو البرلمان: "بلغت مخصصات شراء القمح المحلي 45 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار) بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، بينما بلغت فاتورة واردات القمح من الخارج 4.2 مليارات دولار العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء".   

وتساءل عبدالقوي: "هل درست وزارة التموين أسباب تراجع حصيلتها من القمح المحلي لهذا العام؟ وما خطتها للعام المقبل في ظل توقعات بارتفاع أسعار حبوب الغذاء عالميًا؟، وما البدائل المطروحة أمامها لتعويض العجز في الكميات؟".