صدمة للديمقراطيين.. تأجيل محاكمات وثائق ترامب السرية إلى عام 2024

كشفت القاضية الفيدرالية التي ترأس قضية الوثائق السرية لدونالد ترامب عن أنها قد تؤجل المحاكمة حتى عام 2024، وبدا أنها تميل إلى اكتشاف أن الأمر كان معقدًا بدرجة كافية بعد سماع المرافعات من المدعين العامين ومحامي الرئيس السابق أمس الثلاثاء، ويأتي موعد المحاكمة الجديدة بمثابة صدمة للديمقراطيين الذين يعلقون آمالًا كبرى على هذه المحاكمات قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها عام 2024. 

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن قاضية محكمة المقاطعة الأمريكية، أيلين كانون، لم تصدر حكمًا من المنصة وفقًا لجدول زمني خلال الجلسة السابقة للمحاكمة التي استمرت قرابة ساعتين في قاعة المحكمة في فورت بيرس بولاية فلوريدا، واختتمت الجلسة بالقول إنها ستُصدر أمرًا كتابيًا في وقت لاحق. 

تأجيل المحاكمة لعام 2024

وكان المدعون في مكتب المستشار الخاص جاك سميث، الذي يشرف على قضية الوثائق والتحقيق في جهود ترامب لعرقلة نقل السلطة إلى سلفه جو بايدن، قد طلبوا من كانون الأسبوع الماضي رفض اقتراح ترامب بتأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات 2024.

وتابعت أن الطلبات من ترامب ووزارة العدل تُمثل اختبارًا مبكرًا لكانون، وهي أحد المعينين من قبل ترامب وتخضع لتدقيق شديد لإصدار أحكام إيجابية للرئيس السابق أثناء التحقيق الجنائي، قبل أن يتم إبطالها في الاستئناف.

وأضافت الصحيفة أن كانون بدت متشككة في الحجج من كلا الجانبين في جلسة الاستماع، حيث أخبرت المدعين العامين أنها لم تكن على علم بأي محاكمة تتضمن معلومات سرية ذهبت إلى المحاكمة في غضون ستة أشهر، وأخبرت محامي ترامب أن انتخابات 2024 لن تأخذ في الاعتبار قراراتها المتعلقة بتحديد المواعيد.

وقالت القاضية إن الخلاف هو ما إذا كانت قضية الوثائق "معقدة" بما فيه الكفاية- بسبب قضايا قانونية جديدة وحجم مواد الاكتشاف التي سيقدمها المدعون للدفاع- لتبرير جدول زمني من شأنه أن يؤخر إجراءات ما قبل المحاكمة إلى ما بعد ديسمبر.

ردًا على أسئلة محددة من كانون، بدا أن المدعين أقروا بأن جدولهم الزمني لمحاكمة كانون ديسمبر كان صارمًا، على الرغم من أن كانون أخبرت محامي ترامب بشكل منفصل أنها لا تستطيع تأجيل تحديد موعد المحاكمة إلى أجل غير مسمى كما طلبوا.

اتُّهم ترامب الشهر الماضي بالاحتفاظ بمعلومات الدفاع الوطني، بما في ذلك الأسرار النووية الأمريكية وخطط الانتقام الأمريكية في حالة وقوع هجوم، ما يعني أنه ستتم محاكمة قضيته بموجب القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية، أو Cipa.

صدر القانون في ثمانينيات القرن الماضي لحماية الحكومة من مشكلة "البريد الإلكتروني" في قضايا الأمن القومي، وهو تكتيك يهدد فيه الدفاع بالكشف عن معلومات سرية أثناء المحاكمة، ويراهن على أن الحكومة تفضل إسقاط التهم بدلًا من المخاطرة بالكشف عنها.