محمود فوزى: قانون التحالف الوطنى نافذة للتعاون بين المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يفتح نافذة جديدة من نوافذ التعاون بين منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية في شراكة متصلة، من خلال قوعد بيانات ومعلومات ومشروعات مشتركة، يفتح نافذة جديدة للتعاون بين المنخرطين من خلال العمل الأهلي.
وأضاف خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجمعيات الأهلية كان بينها تعاون فيما بينها، لكنها ستظل جزرًا منعزلة، ويكون التعاون نوعيًا أو جغرافيًا، لكن بعد تأسيس التحالف الوطني سيتيح التعاون القطاعي والجغرافي والتعاون بين العمل الأهلي والقطاع الحكومي، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا.
وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه القطاع الأهلي دائمًا هو "الاستدامة"، لأن هذا القطاع لا يمكن أن يستمر معتمدًا على التبرعات والمعونات، لأنه مع أي ظروف اقتصادية يتوقف العمل في هذا القطاع.
وشدد على أن التحالف لا يتمتع بأي سلطات على أعضائه، وكل عضو من حقه أن يباشر نشاطه القطاعي، لكن التحالف يوفر لهم العمل بشكل أوسع، وهذه التخوفات غير موجودة لا في نص القانون ولا روح النص.
