اقتصادية النواب: توافق "مصر والسودان وإثيوبيا" حول سد النهضة بادرة أمل جديدة

اعتبر الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التوافق الذى تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، حول إطلاق مفاوضات بين البلدان الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" للتوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بمثابة بادرة أمل جديدة في ظل أوضاع إقليمية ودولية شديدة الاضطراب تتطلب تضافر الجهود لتسوية القضايا العالقة واستعادة الثقة وبناء الوعي بأهمية الاستقرار والتفاهم حول المصالح المشتركة كأساس للتنمية لجميع الأطراف.

وأعرب "عبدالحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، عن أمله فى أن يسهم هذا الاتفاق فى إزالة حالة الاحتقان الراهنة بسبب الموقف الإثيوبي الرافض للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مما هدد المصالح المصرية والسودانية وزاد من حدة التوتر في العلاقات، مثمنًا ما تضمنه البيان الختامي لمباحثات الجانبين وكذلك تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي حول الأخذ في الاعتبار تخوفات مصر والسودان المائية في الملء الرابع الذي سيتم هذا العام، مشيرًا إلى أن تصريح أبى أحمد يحمل رسالة إثيوبية واضحة لتجاوز الجمود الحالي المتعلق بمفاوضات سد النهضة.

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد أن مصر منذ بداية هذه الأزمة وكانت تؤكد بكل صراحة ووضوح عبر سنوات التفاوض الطويلة التزامها باحترام حق إثيوبيا في التنمية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احترام الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان فى مياه نهر النيل، وعلى أن التنمية لا يمكن أن تتحقق بشكل مستقر وثابت في إثيوبيا بينما تتعرض دولتا المصب لأضرار بسبب ذلك.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التنمية حق للجميع، وأن التسبب في أضرار لدولتي المصب مصر والسودان لن يحقق أهداف التنمية لإثيوبيا، وأن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم سيكون عائده كبيرًا على مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد أن إعطاء مهلة زمنية أربعة أشهر للتوصل إلى اتفاق هو أمر مهم للغاية، نظرًا لأن الدول الثلاث قد بحثت هذا الملف على مدار عشر سنوات متواصلة من كل جوانبه، ولم يعد هناك أى وقت للمماطلة أو فرض الإرادات أو كسب الوقت، موضحًا أن بنود هذا الاتفاق تم التوافق عليها سلفًا بمباحثات واشنطن في أكتوبر عام 2021 عقب ستة أشهر من المباحثات الفنية برعاية أمريكية وحياد من أطراف ومؤسسات دولية شاركت في المفاوضات، وتمت صياغة أغلب بنود الاتفاق، والأمر يتطلب تنفيذ بنود الاتفاق التي تم الإعلان عنها، وبما يحقق التنمية لإثيوبيا وعدم الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان.