شعبة بناء وإصلاح السفن تحدد محاور نمو القطاع في ورشة عمل بالإسكندرية
شاركت شعبة بناء وإصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية في ورشة عمل أقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية حول مناقشة إمكانيات الجهات العاملة بمصر في صناعة بناء وإصلاح السفن ومدى تنافسيتها في السوق العالمي والعوامل المؤثرة في قرار ملاك السفن لاختيار ترسانات بناء وإصلاح السفن .
وبحسب بيان صادر اليوم غرفة الصناعات الهندسية، وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بشعبة بناء وإصلاح السفن لما لها من أهمية كبرى في توفير عملة صعبة لمصر وكذلك تحقيق نمو كبير في هذا النشاط ليضع مصر في مكانتها الطبيعية واستثمار الموقع الجغرافي المتميز لمصر .
وأكد المهندس أنه من ضمن دور الغرفة توفير برامج تدريب وتحقيق تكامل بين المصنعين من خلال إعداد قاعدة بيانات قوية عن الشركات المصنعة وما تحتاجه من خامات ومستلزمات صناعة في صورة صناعات مغذية ومواجهة أي تحديات تواجه هذا النشاط المتميز .
وناشد بضرورة العمل على تقديم حوافز لدمج القطاع غير الرسمي في هذا النشاط إلى المنظومة الرسمية وتقنين وضعه ليستطيع العمل بشكل رسمي ويقدم منتج وخدمات مطابقة للمواصفات .
وأوضح اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، أن الصناعات المغذية معروفة وموجودة في مصر ولكن صيانة السفن تحتاج إلى مواصفات دولية معينة لهذه الصناعات والقطاع الخاص يستطيع توفير خط انتاج من خلال المصانع الخاصة به بمواصفات عالمية ومعتمدة ولكن عندنا تواصلنا مع المصنعين وجدنا أن خطوط الإنتاج يكون حجم الطلب على المنتج غير مشجع ونحن نحتاج الى التوسع في النشاط وتوفير المادة الخام اللازمة لهذه الصناعة و زيادة العمل ليتحقق الطلب المرجو على مستلزمات الإنتاج التي تمكن المصنع من تغطية تكاليف خط الانتاج.
وأضاف المهندس محمد البودي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية بفرع الإسكندرية أن يوجد قصور في المعلومات واحتياجات كل قطاع ونطالب ببيان باحتياجات الصناعات المغذية لبناء السفن والعمل على توفير مستلزمات هذه الصناعة من خلال القطاع الخاص .
واقترح البودي إعداد برنامج تدريبي للعمالة والموارد البشرية لتكون مؤهلة للعمل في بناء وإصلاح السفن .
ودعا إلى عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع .
وأشار المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه لدينا قاعدة بيانات متواجدة بمركز تحديث الصناعة والتنمية الصناعية واتحاد الصناعات ببيانات الصناعات المغذية وهناك أيضا قانون يمنع استيراد مستلزمات انتاج أو صيانات خارج مصر بإمكانيات متوفرة في مصر.
ونوه على ضرورة تحديد أهداف للتطوير والتوسع وحل المشكلات وتوفير احتياجاتنا خلال الفترة المقبلة والتوسع بشكلٍ أكبر في هذه الصناعة.
ودعا المهندس علاء صلاح الدين إلى ضرورة وضع رؤية للأهداف المستقبلية وكذلك استغلال قانون التخفيضات الجمركية لتقليل الجمارك على مكونات الإنتاج المستوردة اللازمة لصناعة وبناء السفن وصيانتها وهذا القانون معنية به هيئة التنمية الصناعية أيضا.
حضر من غرفة الصناعات الهندسية بورشة العمل التي أقيمت برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كل د. بهجت ابو النصر مدير ادارة النقل والتكامل بجامعة الدول العربية ومحمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن والمهندس محمد البودي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن فرع الإسكندرية و شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ونسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة والمهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة والمحاسب كامل حجازي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية وعدد من أعضاء شعبة بناء وإصلاح السفن .
