السعيد: طرح 21 محطة تحلية باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولار فى نهاية عام 2023
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الطروحات التي تعمل عليها الحكومة حاليًا والإجراءات الخاصة بها، والتي ينفذها صندوق مصر السيادي.
وأشارت الوزيرة، في بيان حول فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم عقب اجتماع رئاسة الوزراء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى قيام الصندوق السيادي بالطرح التنافسي لمحطة جبل الزيت، على عدد من المستثمرين، وتم تلقي مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر في يونيو 2023، موضحة أنه يتم منح المستثمر الذي قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يومًا كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافٍ للجهالة، مضيفة أنه من المتوقع تكون الترسية في أكتوبر القادم، والتي ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها في نهاية فبراير، وتلقي العروض التي وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة، وتم المضي قدمًا مع هذه العروض والبدء مع ثلاث شركات من المتقدمين، وهي المؤهلة للفحص النافي للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر هذا العام.
وأضافت السعيد أن الطرح الآخر يخص محطات تحلية المياه وهناك خطة خمسية وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الإسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميًا باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى منها، والتي تنتهي في 2025، وقام الصندوق السيادي بالتعاون مع وزارة الإسكان مع لجنة المشاركة في وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، بدراسة هذا الموضوع، حيث تقدم في مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرًا من 30 دولة، وقامت اللجنة والصندوق بتأهيل 17 تحالف منها، وسيكون الطرح الأول لعدد 4 محطات في الربع الرابع من عام 2023، بالإضافة إلى محطة سيمنز والمتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2024.
وأكدت السعيد أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%، كما تم استبعاد كل المشروعات التي لها مكون دولاري، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن قيمة المشروعات المستبعدة والمؤجلة وصلت إلى 247 مليار جنيه، منها مشروعات في قطاع الإسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
