غدًا.. شرم الشيخ تستضيف مؤتمرًا إقليميًا فى المسائل الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر

تبدأ أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها، بمدينة شرم الشيخ، غدا الإثنين، بمشاركة عشرين دولة، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ROMENA)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM&TIP).
ويفتتح المؤتمر كل من السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، الذي يلقى كلمة مسجلة، كذلك كريستينا ألبرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويهدف هذا الحدث المحورى- الذى تستمر أعماله لمدة أربعة أيام، ويتم تنظيمه في إطار البرنامج الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بعنوان "تفكيك الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا"، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي- إلى دعم البلدان المشاركة من غرب وشمال إفريقيا في جهودها لمنع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر المهم فى وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات كبيرة تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ووفقاً لعدد من التقارير الحديثة، شهدت المنطقة زيادة في الهجرة غير الشرعية، حيث بدأ الآلاف في رحلات خطيرة عبر البحر المتوسط من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نقطة عبور مهمة، حيث تعاني دول من تدفقات هجرة عالية، هذه التحركات تمثل ضغطاً كبيراً على موارد المنطقة، كما تشكل تحديات أمنية وإنسانية كبيرة، بالإضافة إلى ذلك لا يزال استغلال الأفراد الأكثر هشاشة من قبل المتاجرين بالبشر والمهربين مصدر قلق بالغ، وبالتالي تتطلب الجهود الرامية إلى معالجة هذه المسألة من خلال استراتيجيات شاملة تتضمن تعزيز التعاون الدولي ومبادرات بناء القدرات بين البلدان المشاركة والأطراف المعنية.
وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية يهدف إلى معالجة هذه القضايا الملحة من خلال تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات والوصول إلى نهج فعال لتفكيك الشبكات الإجرامية، مع حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف البيان أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والأدوات المتاحة، مع تسهيل التعاون الدولي في المسائل الجنائية، كما هو موضح في اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) وبروتوكولاتها المكملة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال (بروتوكول الاتجار بالأشخاص)، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والهواء (بروتوكول تهريب المهاجرين)، وكلاهما يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأوضح البيان أن المؤتمر يسعى كذلك إلى تعزيز القدرات الجماعية للدول المشاركة لمكافحة هذه الجرائم الشنيعة، من خلال معالجة التحديات المتزايدة التي يشكلها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأكد أن التوسع الأخير والطبيعة المتطورة للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، وكذلك الاتجاهات الجديدة والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية في استغلال ضحايا الاتجار بالبشر زادت من ضرورة وضع استراتيجيات أكثر كفاءة وفعالية في الكشف عن المجرمين والجماعات الإجرامية والشبكات، التي تستغل الأشخاص المستضعفين مع حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المهربين، موضحا أن معالجة هذا التحدي الهائل يستلزم جهوداً دولية متعددة القطاعات.