بعد هدوء حذر| أين تتجه تظاهرات فرنسا؟.. باحثة تُجيب
قالت آية عبد العزيز الباحثة في الشأن الأوروبي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حادث مقتل الشاب "نائل" على يد أحد أفراد الشرطة في فرنسا لم يكن الأول من نوعه خلال عام 2023، إلا أنه أثار حالة من الغضب، والعنف، والتخريب، وأعمال النهب، وكان له صدى في بعض الدول الأوروبية مثل سويسرا.
وأضافت آية عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بجانب ذلك ساهم الحادث في تجدد النقاش حول مدى فاعلية السياسات التي تنتهجها الدولة الفرنسية تجاه المهاجرين، وأيضًا سلط الضوء على الحالات المختلفة التي تلجأ فيها الشرطة لاستخدام القوة، خاصة منذ صدور قانون عام 2017، فضلًا عن ذلك أظهر الحادث تأثير وسائل التواصل الاجتماعي حيث ساهمت في انتشار الحادث بشكل سريع، وحفزت أعمال العنف.
وتابعت الباحثة في الشأن الأوروبي: "في المقابل، كان تعامل الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وحكومته مع الحادث وتداعياته فعال، بهدف الحد من تزايد أعمال الشغب وانتشارها في باقي أنحاء البلاد، ودحر أي محاولة لتوظيف الحادث كمبرر لافتعال العنف والفوضى، والعمل على عودة الاستقرار عبر سرعة إعادة إعمار الممتلكات التي تضررت خلال الأيام الماضية، تجنبًا لعدم تكرار سيناريو تبعات أحداث الشغب التي اندلعت في عام 2005".
سيناريوهات تعامل فرنسا مع نتائج التظاهرات
وأشارت الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الحادث كشف عن المزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة الفرنسية وفي مقدمتها سياساتها تجاه المهاجرين، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تنامي أعمال العنف، وخاصة إنها جاءت عقب موجة سابقة من الاحتجاجات على خلفية إصلاح قانون المعاشات التقاعدية.
وأضافت آية عبد العزيز، أنه من المُتوقع خلال المرحلة المُقبلة أن يستمر الرئيس ماكرون وحكومته في انتهاج آليات وإجراءات تجمع ما بين الردع والاحتواء تساهم في معالجة الأوضاع الراهنة، بهدف عودة الاستقرار بشكل تدريجي في البلاد، في محاولة لتجنب توظيفها من قبل قوى اليمين المتطرف وأقصى اليسار، بما يتوافق مع أهدافهم السياسية، ويؤثر على شرعية الحكومة الحالية.
