دعم مستمر لقطاع التفتيش والمتابعة بـ"التنمية المحلية" لمكافحة الفساد بالمحليات

تعمل وزارة التنمية المحلية منذ تولي الرئيس السيسي، المسئولية وحتى 30 يونيو الماضى على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية، وكانت هناك تكليفات واضحة ومستمرة للقطاع بالمرور المخطط والمفاجيء على كافة  الوحدات المحلية (المراكز والمدن الأحياء) بشتى محافظات الجمهورية، وذلك للوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية فى توقيتاتها الزمنية المحددة.

كما تعمل على متابعة نسب التنفيذ ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة والوقوف على عنصر النظافة والتجميل والبيئة والحملات الميكانيكية لكافة المحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها والتفتيش المالى والإدارى، وكذا فحص شكاوى المواطنين والمحال العامة ومقرات مبادرة مشروعك، وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري للدولة، والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام.

واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بعض الجهود التى قام بها قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية، حيث قام القطاع بعدد 400 حملة تفتيش على جميع محافظات الجمهورية، وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ وكذا الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك وعدد (156) مركزا تكنولوجيا.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية، وكشف أى مخالفات وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات، وما انتهت إليه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الجهود خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة أكثر من 504 للنيابات المختصة والشئون القانونية، لافتاً إلى أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الإحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش لا يألو جهداً فى بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية، ورصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية، ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة حتى تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.