لجنة التطوير العقاري والمقاولات تطالب بحزمة تيسيرات لتسجيل العقارات والأراضي

عقدت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا موسعا بحضور قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الارتقاء بالمنظومة العقارية وتيسير إجراءات تسجيل العقارات والأراضي بالمدن الجديدة، حيث جرى مناقشة دور القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وترأس الاجتماع المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اللجنة، وبحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية.

كما حضر اللقاء الدكتور أحمد الصيفي، المدير بالمكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، والدكتور علي عبد المنعم عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري والدكتور محمد عمارة مدير عام العقود بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والنائب المهندس أحمد صبور عضو مجلس إدارة الجمعية والمهندس علاء فكري نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، ومجموعة من نواب اللجان التخصصية الأخرى ومجموعة من المطورين العقاريين وأعضاء الجمعية العاملين بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري.

وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، ضرورة الارتقاء بمنظومة التطوير العقاري والتسجيل للحفاظ على الثروة العقارية حيث يتطلب الأمر توفير مؤشر عقاري أو سجل بيانات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكافة ما يتم على الأراضي ونسب البيع وكافة التفاصيل بما يخدم وجود شهادة لكل عقار.

وطالب فوزي، بالعمل على إصدار حزمة من التيسيرات للإجراءات المطلوبة من المطورين في عملية التسجيل خاصةً وأنهم يتعاملون داخل نطاق المدن الجديدة مثل العدول عن طلب الرفع المساحي لتسجيل العقار واعتماده من جهتين خاصة، مشيرا إلى أن القرار الوزاري المصدر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توجد به كافة التفاصيل.

وأكد الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، حرص المستشار عمر مروان وزير العدل لخلق المزيد من التواصل وتعزيز الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضائها من العاملين بالقطاع العقاري وفرص إزالة كافة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمنظومة التسجيل والعمل على تسهيل الإجراءات لزيادة الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية في مصر.

وقال الدكتور أحمد الصيفي المدير بالمكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، إن الدولة في إطار سعيها لإشهار كافة التصرفات العقارية حيث قامت بوضع تعديلات خاصة لتسجيل العقارات، مؤكدا أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق بدأ جديا في اتخاذ خطوات وتسهيلات للمواطنين، بجانب بعض القوانين والإجراءات للنهوض بالقطاع العقاري كونه واحداً من أهم القطاعات الداعمة للدولة.

وأوضح الصيفي، أن المادة 8 من القانون رقم 177 لسنة 2022، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، ألزمت المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات خلال 30 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

ولفت علي عبد المنعم عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، إلى إن 95% من ملكيات الأراضي المملوكة للأشخاص في مصر غير مسجلة، مشيرا إلى أنه قد تم تلافي المشاكل الإجرائية التي واجهها المواطن في تسجيل العقارات، بما يتماشى مع تعديلات بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.

كما لفت إلى أن المادة رقم 10 من قانون رقم 9 لسنة 2022، قد نصت على أنه يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادتين 968 و 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل.

وأكد عبد المنعم، أنه قد تم تعديل المادة 22 مكرر، ونصت على أنه لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ومرفقًا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.