"كاريتاس-مصر" تقترح إجراء عدة تعديلات تشريعية لتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية

شارك المستشار الدكتور جميل حليم، عضو لجنة التضامن الإجتماعي وحقوق الإنسان، بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جمعية "كاريتاس-مصر" بالحوار الوطني.

خلال اللقاء، أوضح المستشار بتعريف جمعية "كاريتاس-مصر"، أبرز مجالات العمل الإنسانية والتنموية والخدمية التي تقوم بها الجمعية فى المجتمع المصرى.

من خلال دور الجمعيات الأهلية في مبادرة الحوار الوطني، قد أوضح "جميل" أن جمعية "كاريتاس مصر" تقترح إجراء عدة تعديلات تشريعية لتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك في تحقيق أهداف التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة التي ترعاها الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، مثال ذلك:

تعديل بند (6) من المادة رقم (17) من قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، والتي جرى نصها على ما يلي:

مادة (17): مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

أن تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.

النص المقترح بعد التعديل:

يستبدل بنص بند (6) النص الأتي:

بند (6) "أن تعامل بشأن استهلاك الكهرباء والمياه والغاز معاملة الاستهلاك المنزلي مع إعفائها من 75% من قيمة هذا الاستهلاك، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري، وتتولي الدولة تدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة الإعفاءات لشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

وأوضح أن الهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز، والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا على ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب.

كما طالب بإعادة النظر في نسبة 14% التي فُرضت كضريبة على الإعلانات، وكل مشتريات المؤسسات الأهلية، لكونها تعوق العمل وتحتاج إلى ميزانيات إضافية، بالرغم من أن المادة 17 من قانون العمل الأهلي أتاحت مزايا مالية في إعفاءات كثيرة، فضلاً عن أنها في بند 4 تفرض قيداً على التبرعات التي تقدَّم للجمعيات بما لا يزيد على 10% من صافى دخل المتبرع، ويعتبر ذلك قيد على المتبرع الذي يريد التبرع بأكثر من هذه النسبة، إضافة إلى التشريعات وتنفيذ الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وبعض القضايا الأخرى مثل الزيادة السكانية ‏والقضايا الخاصة بالتعامل الخارجي مع دول العالم، ‏فضلاً عن طرح رؤية النهوض بالوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وكيفية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.