للمرة الثانية.. تراجع معدلات التضخم فى موريتانيا

سجلت نسبة التضخم في موريتانيا خلال شهر مايو الماضي، تراجعًا للمرة الثانية على التوالي منذ عام تقريبًا.

وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي الموريتانية، اليوم الأربعاء، فقد وصلت نسبة التضخم في البلاد إلى مستوى 9.8 %، بعد ما كانت 10.1 % خلال شهر ابريل الماضي.

وأكدت الوكالة، في تقريرها أن هذا التراجع في التضخم يعود في الأساس إلى تباطئ التغير في أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ 15 %، مقابل 15.7 %، خلال شهر ابريل، بعدما كان في حدود 10.2% خلال شهر مارس 2023.

 وسجل المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك ارتفاعا بـ 0.4%، خلال شهر مايو الماضي.

وأوضحت نشرة الوكالة الوطنية للإحصاء، أن أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية سجلت في ارتفاعا بنسبة 0.3 % مقارنة بالشهر الذي سبقه.

كما أوضحت الوكالة أن هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية على المستوى الوطني قد تفسر جزئيا بـ"الارتفاع الملاحظ لأسعار هذه المواد في شهر ابريل الماضي على مستوى السوق الدولية".

خطة شاملة

ووضعت الحكومة الموريتانية قبل شهرين، خطة شاملة للتعامل مع ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية، عبر فتح منافذ خاصة لبيع السلع الأساسية للفئات الأكثر هشاشة أو ذات الدخل المحدود.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في فبراير، أن يستقر معدل التضخم في موريتانيا عند حوالي 11% في انعكاس للسياسة التي يتبعها البنك المركزي الموريتاني، وذلك بعد أن منح الصندوق الحكومة الموريتانية قرضاً بقيمة 86.9 مليون دولار، بالتوازي مع سلسلة من "الإجراءات الإصلاحية" التي تتبعها السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وفق الصندوق.

ويشير الخبراء إلى أن  أكثر من 56.9 % من الموريتانيين يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد، مرجعين ذلك إلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا؛ حيث كانت لها تأثيرات كبيرة وفادحة، على المواطنيين، لأن البلاد تعد دولة مستوردة بالأساس، وتعتمد على الخارج بشكل كبير.