"المصريين الأحرار" يتقدم بمشروعي قانوني النواب والمحليات للحوار الوطني
شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني خلال الأسبوع الثالث للانعقاد في جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي لمناقشة إعداد مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.
وحضر ممثل للحزب رائد مقدم عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ومتحدثا خلال الجلسات، وأندروا سمير مسؤول الإعلام بقطاع شمال القاهرة بالحزب.
وتحدث رائد مقدم عن رؤية حزب المصريين الأحرار بالنسبة لإعداد المجالس النيابية وتقدم الحزب بمشروعات قوانين خاصة بالنواب والمحليات وغيرها.
وقال مقدم،: إنه منذ دعوة الرئيس للحوار الوطني ونحن في حزب المصريين الأحرار قمنا بتشكيل ورش عمل وتشكيل لجان متخصصة بمساعدة اللجان النوعية بالحزب من أجل الخروج برؤية تحليلية لجميع الملفات التي يشملها الحوار الوطني وأيضا تقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأشار ممثل حزب المصريين الأحرار، إلى أنه مشاركة حزبه في جلسات المحور السياسي تأتي من منطق (نحن نتنافس من أجل مصلحة وطنية عامة ولا نتصارع من أجل مصلحة حزبية خاصة) وقد لا تكون تلك الرؤية عيدا مفيدة للحزب في الوقت الحالي ولكنها في صالح الحياة الحزبية والسياسية في الحصى وفي المستقبل وبالتالي هو في صالح الحزب ضمنيًا.
ولفت مقدم، إلى أنه في الجلسة الأولى طرح الحزب رؤيته للنظام الانتخابي لمحلي النواب واليوم يتقدم الحزب بمشروع كامل لقانون انتخابات مجلس النواب وأيضا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح، أن رؤية المصريين الأحرار، يرى أن القائمة النسبية هو النظام الأنسب الآن الانتخابات سواء لمجلس النواب أو المجالس المحلية وذلك لعدة أسباب منها التمثيل الكامل لأصوات الناخبين وعدم إهدار 49٪ من الأصوات وأيضا السيطرة على رأس المال السياسي وترشيد الإنفاق لأن النظام النسبي لا توجد فيه جولة إعادة والنتيجة تكون مرحلة واحدة.
وأضاف: يعتمد الحزب في النظام الانتخابي لمجلس النواب على القوائم النسبية بنسبة 65 ٪ وفيها يتم تقسيم الجمهورية إلى 91 دائرة صغيرة تتكون كل قائمة من 4 مقاعد بمجموع 364 مقعدًا والدوائر الصغيرة من أجل الاحتفاظ إيجابيات النظام الفردي وأيضا التخلص من بعض سلبيات النظام النسبي.
وتابع: من أجل تحقيق النسب الدستورية الخاصة بالمرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج يتم تشكيل 4 قوائم مطلقة مغلقة علي مستوى الجمهورية وتلك النسبة تقترب من 35٪.
ونرى أنها كافية لتحقيق النسب الدستورية فقط حيث إنه لا توجد نصا دستوريا بكوتة لرجال الأعمال أو الشخصيات العامة والتي تكون أغلبها من أصحاب الأموال وتنقسم إلي قائمتي بعدد 65 واثنين آخرين بعدد 31 مقعدًا بمجموع 192 مقعدًا.
واستطرد: ليصبح عدد مقاعد مجلس النواب 556 مقعدًا دون نسبة الـ5٪ التي يقوم الرئيس بتعينها وقد تميت مراعاة عدد السكان والوزن النسبي لكل محافظة بناء على آخر البيانات المتاحة حتى الآن وهذا النظام قابل للتعديل إذا تطلب الأمر ذلك مستقبلًا.
وكشف ممقدثل حزب المصريين الأحرار، أن حزبه سيتقدم بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب وأيضًا المجالس المحلية لإدارة الحوار الوطني والحزب جاهز لأي مناقشة أو ورش عمل خاصة بتلك القوانين.
ونوه إلى أنه فيما يتعلق مجلس الشيوخ، فإننا نرى من الصعوبة تغيير النظام الانتخابي إلى النظام النسبي وذلك لأن ثلث المقاعد يتم تعينها من الرئيس وهناك نسبة دستورية تمثل المرأة بـ10٪ وبالتالي ليس هناك إمكانية لتعديل النظام الانتخابي.