معتز الشناوى يستعرض رؤية حزب العدل بشأن قانون تداول المعلومات
قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن رؤية الحزب بشأن حرية تداول المعلومات تأتي متوافقة مع العهود الدولية والدستور المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني، بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، تحت عنوان قانون حرية تداول المعلومات.
وشدد الشناوي وضعنا، في حزب العدل، سبع نقاط حاكمة ضمن ورقة العمل التي تقدمنا بها لرئاسة الجلسة، تجب مراعاتها عند إصدار قانون تداول المعلومات.
وأوضح: قانون تداول المعلومات المقترح من المجلس الأعلى للإعلام، يتحدث عن نصف مفهوم "حرية تداول المعلومات" وهو الشق الخاص بالحصول على المعلومة، أما الشق الأساسي وهو حرية نشر المعلومة فلم يتحدث عنه سوى في جزئية العقوبات، وبالتالي القانون لم يقدم جديدا، هو فقط سيكون قانون ملزم للجهات الحكومية لتقديم معلومات خاصة بنشاطها، والأفضل تسميته "قانون خروج المعلومة من المصلحة".
ولفت أن حرية تداول المعلومات تعني حرية نشر أي معلومة أو صورة أو مقطع يتحصل عليه أي مواطن بأي طريقة، وحرية استخدامه لإثبات حقه أو إثبات حق المجتمع، أو دفعه الضرر عن نفسه أو عن المجتمع.
وتابع: إذا تسببت طريقة حصول المعلومة على ضرر لشخص أو جهة أو انتهكت خصوصيته دون إذنه، ودون الحاجة للحصول عليها في دفع ضرر أكبر أو إحقاق حق أكبر، يتعرض ناشر المعلومة للعقوبة المنصوص عليها في قضايا التشهير.
كما طالب باستثناء الصحفيين النقابيين أو العاملين في مؤسسات حاصلة على تصريح المجلس الأعلى للصحافة أو العاملين في الصحف والمواقع المكودة لدى نقابة الصحفيين، من عقوبات الحبس المنصوص عليها.
