محافظ أسيوط: تكثيف لجان التفتيش ومتابعة تراخيص المحال لكشف الفساد

وجه اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة على المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 ومتابعة كل القطاعات وكشف أوجه الفساد وإصلاح القصور بالإدارات والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه مجدى عزيز، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، ومحمد بشير، مدير المكتب الفنى للوزير المحافظ، للوقوف على سير العمل بالإدارة ومقترحات التطوير لرفع كفاءة وأداء العاملين بها.

وأكد محافظ أسيوط أهمية قطاع التفتيش بالمحافظة ودوره فى المساعدة في وضع الحلول وإصلاح القصور، مطالبًا بتكثيف حملات التفتيش على المحال العامة بالتسنيق مع رؤساء المراكز والأحياء والتوعية بتقنين أوضاع المحال غير المرخصة وتسهيل كل الإجراءات على المواطنين للحصول على التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن توفيق الأوضاع للمحال العامة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية طبقًا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه محافظ أسيوط بصقل خبرات ومهارات العاملين بإدارات التفتيش والمتابعة الميدانية من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية والدورات لتنمية مهاراتهم تنفيذًا لمعايير التميز الحكومي وتطبيقًا لمعايير الشفافية والنزاهة لتطوير منظومة العمل الإداري والتخلص من السلبيات ومعوقات الأداء، فضلًا عن تقييم أداء العاملين بالمحليات والمساهمة في تصحيح أي مخالفات ومواجهة أي مظاهر أو أشكال للفساد، بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى تنظيم حملات تفتيش ومتابعة مخططة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة أداء الوحدات المحلية عن طريق فحص ومراجعة كل القطاعات والمحاور ومتابعة مشروعات الخدمات والمرافق وتقييم قدرة الوحدات المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة، والوقوف على العقبات التي تواجههم وتذليل تلك العقبات بالتنسيق مع كل الجهات وقطاعات الخدمات.