برلمانى: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسهم فى تحسين مستوى الاقتصاد الكلى

أكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مفهوم التنمية الاقتصادية في مصر يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال زيادة معدلات الدخل وتوفير فرص عمل إضافية، بما ينعكس إيجابيًا على المستوى الصحي والتعليمي والثقافي والاجتماعي لهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي "2023-2024" والتأثيرات العامة المرافقة له.

وأشار "عريبي" إلى أن التنمية الاقتصادية تعمل على توفير السلع والخدمات لأفراد المجتمع بالكميات والنوعيات المناسبة، فضلًا عن مواجهة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع، مما يؤدى إلى استقراره بمختلف النواحي، كما أنها تعمل على تحسين مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسين الناتج المحلي، وتحقيق التطوير الاقتصادي المنشود.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد، راعت العديد من النقاط السالف ذكرها، فقد تضمنت تأكيدات بالعمل على تكامل أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تقوم على النمو الاحتوائي والذي يستوجب المشاركة المجتمعية في مناقشة قضايا التنمية وتحدياتها.

وأضاف أن خطة التنمية الاقتصادية حرصت على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي بحيث لا تقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، معلنًا موافقته على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية وما تضمنه من أهداف.

ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، معلنًا استئناف الجلسات في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري. وجاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.