السلاب: التنمية الصناعية تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال
أكد النائب محمد السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التيسيرات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تستهدف مساعدة المصانع علي استكمال تنفيذ مشروعاتهم ودخولها حيز الإنتاج والتشغيل مع تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة برخص التشغيل ورسوم المتابعة.
وقال محمد السلاب، في تصريحات له اليوم، أن أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تطورا ملحوظا مع تولي المهندس محمد عبد الكريم رئاسة مجلس إدارتها، مشيدا بالاجتماعات المتواصلة بين رئيس الهيئة والمجتمع الصناعي والتي ساهمت في تعزيز التواصل بين الطرفين وفتح قنوات للاستماع إلى مطالب المصنعين والعمل عليها، بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الصناعية.
وأضاف أن تلك القرارات تأتي اتساقا مع توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار نحو تقديم كافة التيسيرات المطلوبة للقطاع الصناعي والعمل على تهيئة مناخ الأعمال واتخاذ خطوات جادة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل فوري، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية ومضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي وتوفير مزيد من فرص التشغيل وزيادة الصادرات.
وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مجموعة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضي ووحدات صناعية تتضمن مد العمل بقرار الهيئة الصادر في فبراير الماضي، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، الذي ينص علي منح ٦ أشهر مهلة مجانية لاستكمال المشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من ٥٠٪ من الغرامات المقررة، وإمكانية تقسيط المتبقي حتى ٣ سنوات، أو خصم ٧٥٪ من الغرامات عند الدفع الفوري بشرط الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال المهلة المجانية، كما وافقت الوزارة علي سداد رسوم تجديد رخص التشغيل لتصبح كل ثلاث سنوات للصناعات عالية المخاطر، وخمس سنوات للصناعات منخفضة المخاطر بدلا من تأديتها كل عام.
وأكد محمد السلاب أن المصانع واجهت الكثير من التحديات خلال الفترة الأخيرة والتي حالت دون استكمال تنفيذ المشروعات بسبب الأزمات الاقتصادية، وارتفاع التكلفة نتيجة لقرارات التعويم وصعوبة تدبير العملة لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج، ما يتطلب تقديم يد العون لها لاستكمال الأعمال دون تحميلها بأعباء إضافية تتعلق بالغرامات المفروض سدادها إلى الهيئة، مضيفا أن الهيئة دورها تشجيع المصانع على الإنتاج والتشغيل وليس تحصيل رسوم.
وفيما يتعلق بالسماح بسداد رسوم تجديد رخص التشغيل ليكون كل ثلاث أو خمس سنوات، قال السلاب أن هذا يوفر على المستثمر الكثير من الوقت للتوجه إلى مقر الهيئة كل عام لإنهاء إجراءات تجديد الرخصة، حيث سيقوم موظفي الهيئة بمراجعة الترخيص بشكل تلقائي سنويا، منوها إلى إنه في كثير من الأحوال كان المستثمر يفاجأ بوقف الرخصة وتعطل كافة أعماله بما فيها الإفراج عن شحنات الخامات أو قطع الغيار في الجمارك بسبب انتهاء صلاحية رخصة التشغيل والتأخر في سداد الرسوم المقررة، موضحا أن الإجراءات الجديدة كانت مطلبا ملحًا من المنتجين وتم عرضها على رئيس التنمية الصناعية خلال اللقاءات التي جمعت الطرفين الفترة الماضية.
