كيف دعّمت وزارة التعاون الدولي القطاع الخاص؟

تسعى وزارة التعاون الدولي دائمًا إلى دعم الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والتقني والتدريبي للشركات والمؤسسات الخاصة المهتمة بالتعاون مع هذه المؤسسات.

وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز القدرات التقنية والمهنية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتشجيعها على الابتكار وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق الناشئة والمتقدمة، كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم المالي للشركات الناشئة والمبتكرة لتطوير وتسويق منتجاتها وخدماتها، إضافة إلى توفير برامج التدريب والتطوير المناسبة للموظفين في هذه الشركات.

وخلال 2020، وفرت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي للقطاع الخاص بقيمة ٣.٢ مليون دولار من خلال التمويل المباشر لشركات القطاع الخاص وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أطلقت دراسة تشخيصية حول "القطاع الخاص في مصر" مع مؤسسة التمويل الدولية، بعنوان "إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع خاص منتج"؛ وذلك لتوسيع نطاق المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص والحفاظ عليها.

وقامت وزارة التعاون الدولي، أيضًا، بالتنسيق مع وزارات المالية والهيئة العامة للاستثمار والتضامن الاجتماعي والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والعدل والبيئة والري والموارد المائية، والهيئة العامة للاستثمار والمجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة المالية، لإعداد تفاصيل الإصلاحات الهيكلية المستهدفة.

وأعقب ذلك مفاوضات مع البنك الدولي أحد أبرز شركاء التنمية بشأن إطار «تمويل سياسات التنمية» بقيادة وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2020.

إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على توفير الدعم الفني والتقني للشركات الخاصة التي تسعى إلى العمل في بيئات تجارية صعبة أو متقلبة، مثل الدول النامية والمناطق المتضررة من الصراعات والكوارث الطبيعية، وتشجيع الشركات الخاصة على العمل في هذه المناطق وتوفير فرص عمل للسكان المحليين.

كما تعمل الوزارة على تقديم الدعم للشركات الخاصة التي تسعى إلى الاستثمار في البلدان النامية والمناطق الأخرى التي تعاني من قلة التنمية، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والتقني والتدريبي لهذه الشركات.

ويتم تنفيذ هذه الجهود من خلال الشراكة مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية المهتمة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والمتقدمة.

وتعمل الوزارة أيضًا على تحسين بيئة الأعمال في الدول التي تعمل بها، من خلال تنظيم الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي تعزز الاستثمار وتحسن المناخ التجاري، وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.

تتبنى الوزارة أيضاً نهجاً شمولياً للتنمية يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في الدول التي تعمل بها، وذلك من خلال تنظيم البرامج والمشاريع التي تساعد على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.