"صناعة النواب" توصى بتنظيم زيارة ميدانية لمناجم إيقات والفواخير وحمش

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بعمل زيارة ميدانية لمنجم "إيقات، والفواخير، وحمش"، للوقوف علي أوضاع المناجم.

كما طلبت اللجنة موافاتها بدراسة وزارة البترول ودراسة البنك الدولي، عن إنشاء مصفاة الذهب، وجميع تعاقدات المناجم حتي الآن، لمراجعتها.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

وقال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة ومقدم طلب الإحاطة، إن وزير البترول كان له تصريحات رسمية منذ عام 2021 حول إعداده للدراسة بإنشاء مصفاة الذهب، ولم تنفذ حتي الآن، كما أن مستشار وزير التموين كان له تصريحات رسمية بالبدء الفعلي في مصفاة الذهب وهذا كلام عار من الصحة مطالبا بإقالته، موضحًا أن وجود مصفاة الذهب بمصر سيكون لها أثر كبير علي الاقتصاد الوطني بالإيجاب؛ لأن من شأنها حماية الذهب من إهداره الذي يرسل خارج الدولة لتنقيته.

الجبلاوي يطالب بإقالة مستشار وزير التموين لإصداره تصريحات غير حقيقية

وأكد الجبلاوي، أن طلب الإحاطة المقدم لإنشاء مصفاة الذهب من أجل مصر وليس لمصلحة شخصية، مشيرًا إلى أن قطاع الذهب يعاني من مشكلات كثيرة فمثلا المناجم ومنها منجم الفواخير به أقدم منجم دهب وبه مقابر للفراعنة، متسائلًا: "ما هي إحداثيات منجم الفواخير؟".

وأشارالجبلاوي إلي أن هناك تعاقدات بالمنجم مدتها ثلاث سنوات، إلا أنها مازالت ممتدة ووصلت إلي ٢٣ سنة، وتساءل عن معامل الهيئة بالدقي، حيت تم افتتاحها العام الماضي متسائلا: هل لها هيكلة وتطوير؟ وماذا تم في مناجم إيقات وحمش والفواخير، مشيرا إلي أن  هناك أكثر من ١٢ عاما ولم تحقق أي نتائج تذكر.

وطالب الجبلاوي بإلغاء اتفاقيات المناجم وبدء العمل بها باتفاقيات جديدة، موضحا أن هناك خللًا في منظومة التعدين، طالبا بسحبها من قطاع البترول وتحويلها لهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء حفاظًا علي ثروات مصر.

وعلق ياسر رمضان رئيس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أن هناك دراسة بالفعل أعدت لإنشاء مصفاة الذهب بلغت تكلفة المرحلة الأولي 30 مليون دولار، موضحا أنه صدرت توجيهات بالاستعانة بأحد البنوك المصرية كمقترح من الدراسة التي أعدها البنك الدولي بتكلفة 371 مليون دولار، وتلك  الدراسة انتهت في يوليو 2022 ونحن بصدد البحث عن مستثمرين بسبب ارتفاع التكلفة، ونعكف حاليا علي المشروع من خلال دراسة البنك الدولي.

وأشار رمضان إلى أنه تم إطلاق برنامج لتأهيل العاملين بمعامل الدقي؛ لاستكشاف المناطق ببرنامج زمني.