البنك الإسلامى للتنمية: زيادة معدلات الفائدة أدت إلى تفاقم الديون بالبلدان المتقدمة

قال البنك الإسلامي للتنمية، إن الزيادات المستمرة في معدلات الفائدة في البلدان المتقدمة الكبرى من أجل مكافحة التضخم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة الديون في العديد من البلدان، ولاسيما البلدان منخفضة الدخل، فقد ارتفع متوسط الدين الحكومي الإجمالي في البلدان الأعضاء من 41.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019 إلى 50% سنة 2020، ثم انخفض إلى 48% سنة 2021، وانخفض إلى 42.8% سنة 2022 بفضل الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا والعائدات المرتفعة للبلدان المصدرة للطاقة.

وأضاف البنك في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن هذه الأرقام تختلف كثيرًا باختلاف مجموعات ومناطق وبلدان البنك، فمجموعة بلدان البنك المنخفضة الدخل تواجه أكبر قدر من الدين، ويمثل 71.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022، بعد أن كان قد ارتفع ارتفاعًا حادًا من 74.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019 إلى 90.7% سنة 2020. 

ولذلك تواجه عدة بلدان أعضاء منخفضة الدخل خطرًا جسيمًا ناجمًا عن عدم القدرة على تحمل الديون، وقد باتت موزمبيق والسودان والصومال مثقلة بالديون، وفيما يتعلق بمناطق البنك، كان لدى منطقة آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا أدنى مستوى من الدين، وهو 41.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالمثل، فإن عبء خدمة الدين تحسن في جميع مناطق البنك، باستثناء منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وإن كان هذا العبء لا يزال مرتفعًا، وتشير التقديرات إلى أن نسبة خدمة الدين الخارجي إلى تصدير السلع والخدمات انخفضت من 14.2% سنة 2021 إلى 12.6% سنة 2022. 

وخلال تلك المدة نفسها، يتوقع أن تتحسن هذه النسبة في البلدان الأعضاء بمنطقة آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا من 19% إلى 16.8% بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 10.1% إلى 8.5%، وتتدهور بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 13.5% إلى 23.2%.