برلماني: المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يعكس حرص الرئيس على تطوير المنظومة
قال الدكتور إيهاب وهبه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، يعكس مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بالتعليم الأساسي والجامعي وتطوير المنظومة التعليمية بأكملها، مضيفا أن تكليف المجلس بعرض تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية، يؤكد على الرغبة فى العمل بشكل مكثف من أجل القضاء على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية وليس العمل في جزر منعزلة.
وأشار وهبة فى بيان له اليوم، إلى أن المجلس سيقوم بإعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، طبقا للخطط القومية للتنمية.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن المجلس سيكون مسئولا عن وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية؛ والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجيات القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذ المجال؛ ودوره فى دعم الاقتصاد القومى، لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفنى.
وأوضح أن المجلس يختص كذلك بمتابعة تطوير وتطبيق الإطار القومى للمؤهلات الوطنية، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها، بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، وإصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب بأنواعه وجميع مراحله كلها كل عامين، بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، على أن يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ولفت النائب إلى أن المادة الثالثة من القانون تؤكد على ديمقراطية اختيار القرار وتنوع أراءه وعدم امتلاك شخص واحد فقط سلطة اختيار القرارات داخل المجلس حيث تنص المادة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
