سيناريوهات كارثية.. أزمة الدين الفيدرالى تقود الاقتصاد الأمريكى نحو المجهول
أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه مع استمرار المفاوضات بشأن حد الديون في واشنطن واقتراب موعد تخلف الحكومة الأمريكية عن قدرتها في سداد ديونها، حذر الخبراء والمسئولون المعنيون من أن مثل هذا التخلف عن السداد ستكون له عواقب وخيمة.
وتابعت أنه قد لا يتطلب الأمر تخلفًا عن السداد لإلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.
سيناريوهات كارثية
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه حتى إذا تم إبرام صفقة قبل اللحظة الأخيرة، فإن حالة عدم اليقين الطويلة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وزيادة زعزعة استقرار الأسواق المالية المهتزة بالفعل.
وتابعت أنه يمكن أن تؤدي الأزمة إلى تراجع في الاستثمار والتوظيف من قِبل الشركات عندما يواجه الاقتصاد الأمريكي بالفعل مخاطر عالية من الركود، ويعيق تمويل مشاريع الأشغال العامة.
وأضافت أنه على نطاق أوسع، يمكن أن تؤدي المواجهة إلى إضعاف الثقة طويلة المدى في استقرار النظام المالي الأمريكي، مع تداعيات دائمة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه في الوقت الحالي، يظهر المستثمرون القليل من علامات القلق، بالرغم من أن الأسواق تراجعت يوم الجمعة بعد أن أعلن القادة الجمهوريون في الكونجرس عن "توقف" المفاوضات، إلا أن الانخفاضات كانت متواضعة، ما يشير إلى أن المتداولين يراهنون على أن الأطراف سوف تتوصل إلى اتفاق في النهاية - كما فعلوا دائمًا من قبل.
وأفادت أن معنويات المستثمرين يمكن أن تتغير بسرعة مع اقتراب ما يسمى بالتاريخ X، عندما لا تستطيع وزارة الخزانة الاستمرار في دفع فواتير الحكومة.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن التاريخ قد يصل في وقت مبكر من 1 يونيو، هناك شيء واحد يحدث بالفعل، نظرًا لأن المستثمرين يخشون من أن الحكومة الفيدرالية ستتخلف عن سداد سندات الخزانة التي تستحق السداد قريبًا، فقد بدأوا في المطالبة بأسعار فائدة أعلى نظرًا لأن التعويض عن مخاطر أكبر.
المستثمرون يفقدون الثقة
قال روبرت ألميدا، محلل استثماري عالمي في إم إف إس إنفستمنت مانجمنت، إنه إذا فقد المستثمرون الثقة في أن القادة في واشنطن سيحلون الأزمة، فقد يصابون بالذعر.
وتابع: "الآن بعد أن بدأ التحفيز يتلاشى، يتباطأ النمو، بدأت الأزمات الصغيرة في الظهور".
قال راندال إس كروسزنر، الاقتصادي بجامعة شيكاغو والمسئول السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "كان عام 2011 وضعًا مختلفًا تمامًا - كنا في وضع التعافي من الأزمة المالية العالمية، ولكن حاليًا، حيث يوجد الكثير من الهشاشة في النظام المصرفي، فأنت تأخذ المزيد من المخاطر".
وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الفيدرالية سيؤدي إلى انخفاض معدلات الاقتراض لقروض السيارات والرهون العقارية وبطاقات الائتمان، ويتسبب ذلك في ألم للمستهلكين، الذين بدأوا في تراكم المزيد من الديون- ويستغرقون وقتًا أطول لسدادها- حيث أدى التضخم إلى زيادة تكلفة المعيشة.
وتابعت أنه بالرغم من أن معنويات المستهلكين تزداد قتامة، إلا أنه يمكن أن يعزى ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الفشل الأخير لثلاثة بنوك إقليمية.