إيهاب رمزي: نحتاج إلى تعديل قانون الأحزاب وإدراج مادة خاصة بالدمج تحمي حقوق المندمجين

قال النائب ايهاب رمزي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن خير دليل على وجود إرادة سياسية بالفعل تدعو للترسيخ للحياة السياسية في الجمهورية الجديدة، هو تواجد القوى السياسية المختلفة على طاولة حوار واحدة، مشيرا إلى أن ثمار هذا الحوار ستلزم بها الدولة ومؤسساتها، والسلطة التشريعية.

وأضاف رمزي خلال كلمته في الجلسة الثانية للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب: السلطة التشريعية لديها مهمة كبيرة عقب الحوار الوطني، لأنها ستعمل على ترجمة جميع مخرجات الحوار الى قوانين وضعية قابلة للتطبيق، ومنها ما نتحدث عنه اليوم، حول تغير قانون الأحزاب السياسية، فهناك رغبة بالتغيير في عدة أمور متعلقة بدعم الأحزاب، ودمج الأحزاب.

وتابع: أن القانون لا يمنع الدمج أو يحذره، ولكن لا يوجد في القانون نصوص تنظم الدمج، وحقوق المندمجين ولابد ان يشمل القانون على كيفية إدارة الدمج، مشيرا خلال كلمته إلى أننا لا نحتاج الى احزاب جديدة ولكن نحتاج إلى دعم الأحزاب القائمة بالفعل، وتقويتها، مشيرا الى انه عند مطالبة الدولة بتدعيم الاحزاب، فنجد أنفسنا أمام ما يقرب من 104 حزب.

واختتم: أن المواطن المصري لا يشعر بالأحزاب على أرض الواقع، فبعضها أسماء فقط، والقلة منها هو الذي يعمل على أرض الواقع، ولا نريد ذلك خاصة أننا بصدد تغيير كبير في الحياة السياسية، موضحا أن مصر لديها الإرادة في تغيير هذا الملف للظهور بالجمهورية الجديدة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني،  وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهي إليه مجلس أمناء الحوار.

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلي قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية