خبير يوضح تأثير قرارات المجلس الأعلى للاستثمار على الاقتصاد المحلي

قال خبير الاقتصاد، الدكتور أحمد معطي، إن إصدار المجلس الأعلى للاستثمار عدد من البنود الهامة ستشجع وتجذب الاستثمارات سواء كان محلي أو اجنبي، مؤكدًا أن تلك القرارات ستعم بالخير على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم الحوافز وتذليل التحديات التي تواجههم. 

وأضاف معطي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن قرارات المجلس ستخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمارات، كما ستساهم فى التغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين والصناع، مطالبًا بضرورة تطبيقها على ارض الواقع.

وأشار خبير الاقتصاد إلى أن القيادة السياسية تتخذ إجراءات حاسمة لتحقيق طفرة في القطاع الاقتصادي ولاسيما الاستثمار وتنمية وتشجيع القطاع الخاص، لتعزيز الاستثمارات المحلية والاجنبية والقضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد بهدف تشجيع الاستثمار.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي ترأس يوم الأربعاء الماضي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، حيث أكد حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرار خاص بتحفيز وتشجيع الاستثمار ابرزهم يخص قيود تأسيس الشركات حيث تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة