4 محاور لزيادة الناتج القومي للدولة من شركات قطاع الأعمال العام
وضع الخبير الاقتصادي المهندس محمد أبو عقيل عضو الهيئة العليا بمركز مصر للدراسات الاقتصادية، 4 محاور لزيادة شركات قطاع الأعمال العام الناتج القومي للدولة.
وقال في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إن شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعتبر عنصراً مهماً في زيادة الناتج القومي للدولة، حيث تلعب دوراً حيوياً في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ولتحقيق هذا الهدف، هناك عدة إجراءات يمكن للشركات العامة اتخاذها.
أولاً، يجب على الشركات العامة تحسين إنتاجيتها وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها.. وتحقيق ذلك يمكن عبر استخدام تقنيات حديثة، وتحديث المعدات والآلات، وتحسين العمليات الإدارية والإنتاجية.
ثانياً، يمكن للشركات العامة تحسين قدرتها على التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، وذلك عبر تحسين جودة المنتجات وتوفير الأسعار التنافسية، وتطوير قدرات التسويق والترويج للمنتجات.
ثالثاً، يجب على الشركات العامة تحسين إدارتها المالية والمحاسبية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول والخزينة. ويمكن ذلك عبر تحديث النظم المحاسبية والمالية، وتطوير السياسات المالية والضريبية وتحسين استخدام الأموال.
رابعاً، يمكن للشركات العامة تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء، وتحسين مستوى الرضا لديهم، وذلك عبر تحسين جودة الخدمات وتوفير الدعم الفني اللازم للعملاء.
وأشار إلى أنه يمكن للشركات العامة أن تحقق زيادة في الناتج القومي للدولة بعد تحقيق الإجراءات السابقة، يمكن للشركات العامة أن تحقق زيادة في الناتج القومي للدولة، وذلك عبر زيادة الإيرادات وتحسين الأداء المالي للشركات. ويمكن للشركات العامة تحقيق ذلك عبر الاستثمار في مشاريع جديدة، وتوسيع نطاق الأعمال، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي والخارجي.
وأوضح أنه يمكن للشركات العامة أيضاً تحسين الأداء المالي لديها عبر تحسين إدارة التكاليف وتحسين كفاءة إدارة المخزون، وتحسين العمليات الإنتاجية والتوزيعية، وتحسين إدارة الموارد البشرية، وتوفير الدعم الفني والتدريب للعاملين.
وأكد أنه يمكن للشركات العامة أيضاً أن تحقق زيادة في الناتج القومي للدولة عبر دعم صناعات السياحة والتصدير والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة والزراعية والتعدينية، وذلك عبر الاستثمار في هذه الصناعات وتوفير الدعم اللازم لها.
وفي النهاية، يمكن القول إن شركات قطاع الأعمال العام في مصر تلعب دوراً حيوياً في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الناتج القومي للدولة. ويمكن لهذه الشركات تحقيق ذلك عبر تحسين إنتاجيتها وجودة منتجاتها وخدماتها، وتحسين قدرتها على التصدير وتحسين إدارتها المالية والمحاسبية، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها.
