هل تعمدت الحكومة إقصاء القطاع الخاص من المشهد سابقاً؟.. محمد الباز يكشف

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن حقيقة إقصاء القطاع الخاص بشكل متعمد في محاولة من الحكومة للسيطرة على سوق الأعمال في مصر.

وقال محمد الباز، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برما" المذاع على إذاعة «نغم إف إم»: «سنة 2005 كانت الاستثمارات في الدولة المصرية التابعة للحكومة والقطاع الخاص تقدر بحوالي 115.7 مليار جنيه، والاستثمارات المرصودة للعام المقبل وصلت إلى 1.6 تريليون جنيه».

وأكد «الباز» أن حجم الاستثمارات زاد حوالي 15 مرة، معتبرا أنه حجم لا يتناسب مع حجم الدولة، أو حجم الزيادة السكانية، قائلاً: "حجم الاستثمار كان يسير بمعدلات بطيئة، وبدأ في الارتفاع رغم قلة مشاركة القطاع الخاص، ولكن كان هناك دور ملحوظ للدولة في زيادة الاستثمارات".

وأوضح أن الدولة في الفترة الأخيرة «كانت بتقدر الظروف التي يمر بها القطاع الخاص، من حيث الاضطراب السياسي والاضطراب الأمني، فالقطاع الخاص من حقه عدم المجازفة في مثل هذه الظروف.. المستثمر الذي يأتي من الخارج ويبحث عن مصر أول شيء يبحث عنه الاستقرار الأمني والسياسي، والدولة كانت تعذر إحجام القطاع الخاص عن المشاركة في الاستثمار".

وتابع: «القطاع الخاص من الطبيعي أن يتخوف، ولكن الدولة لما اشتغلت الأمور اختلفت، ورغم الأزمة العالمية إلا أن هناك استقرارا يحفز القطاع الخاص للمشاركة مع الحكومة في قطاع الاستثمار»، مشددا على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص مساهم في الاستثمارات بنسبة 60%.

وواصل: "ما يزيد على 50% من القطاع الخاص يدخل تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي، و60% من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل في تجارة الجملة والتجزئة ولا تعمل في القطاعات الإنتاجية، 60% من القطاع الخاص تجار".

واستطرد: "1% من منشآت القطاع الخاص تقوم بالتصدير للخارج، أي أن هناك 99% من منشآت القطاع الخاص تعمل على الإنتاج المحلي، الأمر الذي يعكس شكل المشكلة في توفير العملة الأجنبية".