عبدالغني الحايس: نطالب بعودة وزارة الاستثمار لتوفير بيئة جاذبة

قال عبدالغنى الحايس مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، إننا حين نتحدث عن وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله وليس لدينا وزارة استثمار تقوم بالتسويق للفرص المتاحة طبقا لخريطة مصر الاستثمارية، مطالبا بضرورة عودة وزارة الاستثمار لضرورة توفير بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات ولتحفيز القطاع على النهوض.

جاء ذلك خلال مشاركة مساعد رئيس حزب العدل في جلسات الحوار الوطني حول المحور الاقتصادي.

وتابع "الحايس" أن صناعة السياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بما لها من تأثير مباشر في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الدخل، وما تضيفه من العملة الصعبة وما تستوعبه من عمالة سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر.

واستمر مؤكدا على أن مصر بلد عظيم ويمتلك كل المقومات التى تؤهله ليكون المقصد الأول فى السياحة سواء كان فى الموقع أو المناخ او الإرث الحضاري والتاريخي لذا نحن قادرين على العبور بهذا الإرث العظيم الى أقصى طموح ممكن، فمصر متحف مفتوح لا تخلو محافظة فى مصر من بقعة تاريخية فنحن أرض التاريخ ومهد الحضارات فكيف نرضى بهذا النصيب الضئيل من السياحة، ولدينا شواطئ تمتد من العريش إلى مطروح ومن السويس الى طابا ونطل على بحرين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ولدينا نهر النيل العظيم وصحاري وجبال ومحميات طبيعية فى مصر كل أنواع ومقومات السياحية دينية وثقافية وتاريخية وشاطئية ترفيهية وعلاجية وبيئية ورياضية وسياحة المؤتمرات والمهرجانات وغيرها.

وأكد مساعد رئيس حزب العدل في أننا في بلد يمتلك كل مقومات السياحة، ويعانى من هذا التدنى فى هذا القطاع، وهناك دول ليس لديها جزء ضئيل مما نمتلكه ورغم ذلك تحقق عوائد أضعاف أضعاف ما نحققه، معتبرا أن ما نمتلكه كنز كبير، وفى ظل ظروفنا الراهنة، فإن هذا القطاع أهم القطاعات التى ينبغى أن تكون مصدر اهتمام الحكومة، وأن يكون القطاع السياحي قائدا للتنمية.

واستطرد "الحايس" إننا يجب تهيئة البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة لتحفيز القطاع وتشجيع الاستثمار فيه،  بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها التشجيع على دخول مستثمرين جُدد للسوق المصرية، وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل بالتوسع في حجم استثماراتهم وضخ المزيد منها.

وأضاف أنه على الحكومة التحرك على أكثر من مستوى لتعزيز أداء الاقتصاد المصري، ودعم قدرته على مواجهة الصدمات، واضعا عدد من المقترحات:

-  إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية والمالية والجمركية بما لا يعوق تقدم القطاع وتقديم حوافز وإعفاءات.

- تخارج الدولة من القطاع يعمل على تعظيم دور القطاع الخاص، عبر إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة لإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، للعمل والتوسع وهو ما لم يحدث حتى الآن، مع الطلب أن تكون عملية التخارج مدروسة وتحظى بشفافية مطلقة فى العرض، لا أن تكون خصخصة نهدر فيها أموال الشعب.

- تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد لصنع بيئة صحية للاستثمار، ومحاربة الفساد الإدارى والبيروقراطية.

- يجب على الدولة بتوفير البنية الأساسية للسياحة من طرق ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحى  وغيرها وتكون محطات إقليمية لمناطق يجرى فيها التوسع فى العمران السياحى، متحدث عن الرؤية فى المجتمعات السياحية الجديدة أن تتكفل الدولة بكل المرافق والبنية التحية كاملة ولا تحمل أعباء على المستثمرين ويتم محاسبتهم على استهلاكهم من تقديم الخدمة إليهم.

- يجب الاجتماع مع المستثمرين لسماع رؤيتهم وتذليل كافة المعوقات التى تعوق التطوير للمنشأت او زيادة عدد الغرف الفندقية.

واعتبر "الحايس" أن السياحة كصناعة تتداخل مع صناعات أخرى كثيرة وهذا يعطينا الفرصة لتوطين الصناعة المصرية ومحاولة تعظيم دورها وتسويقها، بل وتقليل الفاتورة الاستيرادية بدعم المنتج المحلي والسعي إلى التصدير، فلو حصرنا بشكل علمى المنتجات التى تطلبها تلك الصناعة سنجدها كثيرة جدا، وهناك أمثلة كثيرة على تلك المنتجات التي ينبغى دعمها ووقف استيرادها ودعم المصنعين بالسماح باستيراد مدخلات الانتاج إن كنا نريد تقوية الاقتصاد والدفع به إلى الأمام يجب أن يكون لدينا من المرونة بالسماح بأخذ التدابير اللازمة لدخول كل مستلزمات الانتاج القائمة على تلك الصناعة والآن، معتبرا أن صناعة السياحة عندما تنهض تنهض معها الدولة وتنهض معها قطاعات كثيرة.

واستعرض مساعد رئيس حزب العدل أنه لكي نحقق الرؤية الاستراتيجية للتنمية السياحية باستهداف مائة مليون سائح وخلق 10 مليون وظيفة مباشرة، و12 مليون وظيفة غير مباشرة وزيادة عدد الغرف من 210 ألف غرفة الى 500 ألف غرفة فندقية، فإنه يجب القيام بـ:

- الاهتمام بالعنصر البشرى فهو أهم عامل لنجاح المنظومة بالتدريب والتأهيل.

- نشر الوعى السياحى والأثرى لدى جميع فئات المجتمع بدون استثناء.

- تنمية مرافق البنية التحتية وتأهيلها بصفة مستمرة  
التوسع فى زيادة عدد الغرف الفندقية والخدمية من قرى سياحية وفنادق ومولات ومحلات وكافيهات مع رفع كفاءة الفنادق الموجودة.

- تطوير المطارات بشكل حضارى يسمح باستيعاب واستقبال عدد أكبر من الرحلات وزيادة عدد الممرات.

- تشجيع السياحة الداخلية

- منع التعديات على المناطق الأثرية والعمل على نظافتها وترميمها وصيانتها وتأمينها وتشديد العقوبة على من يحاول العبث بها وتطوير المواقع التاريخية والأثرية وما حولها من تجمعات عمرانية.

- إلزام البازارات والمحلات بالفاتورة الإلكترونية حتى لا يتعرض السائح إلى الإبتزاز.

- تأمين الحماية اللازمة للزائرين ووضع القوانين والتشريعات التى تحميهم من التحرش والإستغلال ومطاردة المتسولين والباعة الجائلين والقضاء على تلك الظاهرة تماما.

- تعظيم الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة واستخدام الذكاء الإصطناعى فى الحملات الترويجية ووضع خطة ترويج تكون خطة دولة للترويج للمقاصد السياحية المصرية وتنظيم استضافات لممثلى وسائل الإعلام والمؤثرين والمدونيين فى كل الدول العالم.

واختتم مساعد رئيس حزب العدل أنه علينا أن نضع فى الإعتبار أن هناك دولة شقيقة وناشئة فى المجال السياحى تقوم بتطوير 90 جزيرة فى البحر الأحمر، وتقيم بنية عمرانية سياحية كبيرة تشمل فنادق ومنتجعات ومطارات وخدمات وتدخل فى مجال المنافسة الشاطئية بمشروع ضخم، وكما تسحب قوتنا الناعمة لدعم رؤيتها الجديدة وهذا سيؤثر علينا بالسلب لا محالة.