تبدأ بـ 10 جنيهات فقط.. مواطنون عن وثيقة استثمار الذهب الجديدة: “كلها مميزات”
في خطوة جريئة من الدولة المصرية، وفي الوقت الذي وصل فيه سعر الذهب إلى أعلى معدلات له مسجلًا ارتفاعات غير مسبوقة، أطلق أول صندوق للاستثمار في الذهب، والذي يبدأ فيه الاستثمار من مبلغ 10 جنيهات فقط للوثيقة، وهي متاحة الشراء لأي مواطن وهو ما يمكن كل مواطن أن يصبح مستثمرًا في الذهب أيًا كان لديه من المبالغ.
وتستعرض “الدستور” رأي المواطنين في تلك الخطوة، وكذلك تأثيرها على أسعار الذهب التي شهدت في الفترة الأخيرة تغيرات وصفها الجميع بأنها غير طبيعية.
مواطنون: كلها مميزات “هنحتاج أكتر من كدة إيه”
حياه محمد 46 عامًا ربة منزل، وصفت تلك الخطوة بأنها رائعة وأنها تعقد العزم على الإسراع لشراء ذهب "وثيقة" من هذا الصندوق بالمبلغ الذي كانت تدخره منذ فترة لمتقلبات الزمن، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة ستوفر لها وضع نقودها في مكان آمن بعيدًا عن السرقات التي قد تحدث في المنزل أو بغيره، بالإضافة إلى الاستثمار في سلعة رابحة دائمًا وهي الذهب، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكنها الحصول على الذهب بأي وقت أرادت وبالسعر المحدد عالميًا في نفس وقت السحب، لتتساءل في النهاية "حاحتاج أكتر من كده إيه.. ده استثمار مية في المية ناجح".
كذلك وصفت رحاب أحمد، صندوق الاستثمار الجديد في الذهب أن من شأنه الحفاظ للمواطنين على أموالهم وتشجيعهم على الادخار في شئ مضمون ألا وهو الذهب، بالإضافة إلى أنه سيحمي المواطن من جشع أيًا من تجار الذهب الذين قد يرفعون من سعره.
وأكدت رحاب أنها ستتجه إلى الاستثمار في هذا الصندوق بالطبع بل وأنها ستسعى للادخار خصيصًا للاستثمار في هذا الصندوق.
وصندوق الاستثمار في الذهب يقدم العديد من المزايا، من بينها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى، وكذلك ضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، كما يضمن توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.
سيسهم صندوق الاستثمار في الذهب كذلك في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وفي ربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، كما سيساهم في ضبط السوق وزيادة شفافيته.
بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يسهم الصندوق في ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم يخضع لقواعد الحوكمة والشفافية.
أحد أصحاب محال الذهب: لن تؤثر على مبيعاتنا
أما أحمد سمير أحد ملاك محال الذهب بمنطقة الصاغة بالقاهرة أعلن ترحيبه بصندوق الاستثمار في الذهب، وأوضح أنه لن يؤثر على حركة البيع والشراء في المحال، مشيرًا إلى أن الشعب المصري ونساؤه يحب ارتداء المشغولات الذهبية للزينة ولن يتوقف عن شرائها، وتابع أن من سيتجه إلى شراء وثائق الصندوق هم الذين ينتمون إلى الفئة التي تود الاستثمار فقط وليس الزينة والاستثمار معًا.
كما لفت إلى أنه فور الإعلان عن إنشاء صندوق الاستثمار انخفض سعر الذهب بشكل كبير أو على حسب قوله "اتظبط"، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض في السعر سيؤدي إلى نشاط عملية البيع والشراء، وهو ما يسبب رواجًا الأمر الذي يعد في مصلحة المحال لذا فقرار إنشاء الصندوق سيعود بالفائدة على الجميع.
خبير اقتصادي: تحقق الأمان وتوفر التكلفة
من جانبه أكد أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي في حديثه لـ"الدستور" أن وثائق الذهب التي طرحت من خلال صندوق الاستثمار في الذهب عبارة عن أدوات استثمارية تهدف إلى جذب المستثمرين للاستثمار في هذا السوق، وتعتبر تلك الأدوات مفيدة لعدة أسباب، من بينها التنويع، إذ تعد تلك الوثائق واحدة من أفضل أدوات التنويع المهمة للمستثمرين، فهي تمكنهم الاستثمار في الذهب دون الحاجة إلى امتلاك الذهب الفعلي.
وتابع أنها تحقق للمستثمرين السيولة بشكل عال وذلك في أي وقت أرادوا فيه بيع حصصهم، كذلك تتيح تلك الوثائق حسب أحمد الاستثمار في سوق الذهب دون الحاجة إلى معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالسوق وتعقيداته، وعلى الرغم من ذلك تتيح هذه الوثائق تحقيق العائد من الاستثمار فيه.
أشار أبو علي كذلك إلى أن صندوق الاستثمار في الذهب يحقق للمستثمرين ميزة هامة للغاية ألا وهي الأمان حيث يتم تخزين الذهب المشترى في خزائن آمنة، ويتم إدارة الصندوق بشكل فعال وبه حرص على تحقيق أقصى قدر من الأمان والحماية للمستثمرين، كما لفت إلى أن هذا الصندوق يمثل استثمارًا رائعًا من ناحية التوفير في التكلفة إذ أنه يمكن الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب وذلك دون دفع تكاليف باهظة.
وكان قد وصل سعر الذهب في مصر إلى تحطيم كافة الأرقام القياسية في أسواق الذهب ،إذ ارتفعت أسعاره لتسجل أعلى مستوى تاريخي إذ سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2570 جنيه للجرام، وهو أعلى مستوى تم تسجيله لهذا العيار، ومنذ بداية عام 2023 ارتفع سعر الذهب بمقدار 880 جنيها.
يشار إلى أن خطوة إنشاء أول صندوق للاستثمار في الذهب تأتي كحلقة في سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة للسيطرة على هذا السوق، والتي سبقت بخطوة اتخذتها الدولة بخصوص هذا الشأن وهي إصدار قرارها بإعفاء الذهب من الضريبة الجمركية، وهو ما ساهم بشكل كبير في سعره، إذ انخفض فور الإعلان عن هذا القرار بمقدار تعدى الـ 300 جنيه للجرام.
