القضاء اللبنانى لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه فى باريس

فشل القضاء اللبناني في تبليغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس، وفق ما أفاد مسئول قضائي بارز وكالة فرانس برس، ما يرجح امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب المقررة الثلاثاء.

وتقدم وكلاء سلامة الإثنين أيضاً بطلبات أمام القضاء اللبناني لتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.

وخلال وجودهم في لبنان، طلب قضاة فرنسيون من نظرائهم اللبنانيين، تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في باريس.

وقال المسئول القضائي، إن دورية أمنية توجهت الأسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية الى مبنى مصرف لبنان لتبليغ سلامة "موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه".

وفي كل مرة، وفق المسئول القضائي، كان مسئول الأمن في المصرف يبلغ الدورية أن الحاكم غير موجود.

وبعد تعذر تبليغ سلامة، سيراسل قاضي التحقيق في بيروت شربل أبوسمرا القاضية الفرنسية لإطلاعها، وبتعذر تبليغه، من المرجح ألا يمثل سلامة أمام بوريزي التي استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في مارس خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني.

وقال المسئول القضائي، "بعدم تبليغه، بات سلامة غير ملزم الذهاب إلى فرنسا".

كان مصدر قضائي قال لفرانس برس، إن بوريزي أبلغت سلامة خلال الاستماع إليه في بيروت بوجوب المثول أمامها في 16 مايو في باريس، لكن أبوسمرا اعترض على الطريقة كونه يجب تبليغه عبر القضاء اللبناني وفق الأصول.

وحضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرات العام الحالي إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته بينهم شقيقه رجا وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسئولو مصارف تجارية.

وعشية جلسة الاستجواب في باريس، تقدم وكلاء الدفاع عن سلامة وشقيقه ومساعدته، وفق المسئول القضائي، "بدفوع شكلية أمام النيابة العامة التمييزية طلبوا فيها إرجاء المساعدة القضائية الأوروبية لكونها تتعارض مع التحقيقات الجارية في لبنان".

وطلب محامو الدفاع "نقل جميع إجراءات الملاحقة بالجرائم المزعومة وتركيزها في لبنان" أمام أبوسمرا، الذي يقود تحقيقاً محلياً فتحه في أبريل 2022 بشأن ثروة سلامة ومصدرها على هامش التحقيقات الأوروبية.

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.

ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وأوضح المسئول القضائي، أن وكلاء سلامة دعوا قاضي التحقيق إلى أن يطلب من القضاة الأوروبيين "تعليق تحقيقاتهم المتعلقة بالجرائم الأصلية المزعومة في ملف شركة فوري وغيرها بشكل نهائي"، ورأوا "أن ما تقوم به بعض الدول الأوروبية يشكل خرقاً صارخاً للسيادة اللبنانية"، معتبرين أن "القضاء اللبناني وحده المخوّل إجراء تحقيقات بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضيه".

وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".