فوضى وانهيار.. أزمة الدين الفيدرالي تهدد الاقتصاد الأمريكي

يحاول قادة من الكونجرس والبيت الأبيض صياغة اتفاق لرفع سقف الديون الفيدرالية، قبل أسابيع قليلة فقط من تعثر وزارة الخزانة التي لن تكون قادرة على تجنب تعثر الولايات المتحدة غير المسبوق، وإذا فشلوا، ولم تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في السداد، يتوقع الاقتصاديون والخبراء الماليون حدوث فوضى، حسبما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

سيناريوهات قاتمة

قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في شركة موديز: "سيكون مزيجًا قاتلًا، يمكنك أن ترى كيف يمكن لهذا الشيء أن ينتشر حقًا ويدمر النظام المالي بأكمله، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تدمير الاقتصاد".

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الوكالة قد تكون قادرة فقط على الاستمرار في سداد ديونها حتى الأول من يونيو قبل نفاد الأموال إذا لم تتمكن الحكومة من الاقتراض أكثر، علمًا بأن هذا الموعد النهائي المحدد - المعروف باسم "تاريخ X" - يعتمد على الإيرادات الضريبية والإنفاق، والتي يمكن أن تتقلب بشكل كبير من أسبوع لآخر، ما يجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن تتفاقم الآثار المتتالية للتخلف عن السداد - فالتوقف المؤقت في المدفوعات الفيدرالية سيضر بالاقتصاد، ما سيضر بسوق الأسهم، والذي يؤثر بدوره على الاقتصاد أكثر، ومن الصعب حساب التفاعلات بين انهيار قيم المساكن، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم استقرار النظام المالي العالمي. 

تُشير بعض التقديرات إلى أنه يمكن القضاء على أكثر من 8 ملايين وظيفة، وقد ترتفع معدلات الرهن العقاري بأكثر من 20 في المائة، وفقًا لبعض التوقعات، وسوف ينكمش الاقتصاد بنفس القدر الذي حدث خلال فترة الركود العظيم عام 2008.

وأوضحت الصحيفة، أن ما يؤكده الاقتصاديون قبل كل شيء هو عدم القدرة على التنبؤ خاصة إذا استمر الاختراق لأسابيع أو شهور، ويشدد الخبراء على أن أسوأ السيناريوهات غير مرجحة إذا لم يتأخر المشرعون إلا بفارق ضئيل عن الموعد النهائي، ربما بساعات أو حتى بضعة أيام، لكن المخاطر سترتفع بشكل كبير في حالة استمرار المواجهة.

وقالت كلوديا سام، وهي اقتصادية ليبرالية عملت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "لا نعرف: هذا لم يحدث أبدًا، ما يجعلني قلقة للغاية هو أنني لا أستطيع التخطيط، ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه ذلك".

وأكدت الصحيفة الأمريكية أنه حتى الآن، لم تتأرجح الأسواق المالية كثيرًا بسبب المواجهة المتعلقة بسقف الديون، حيث ارتفع سعر التحوط ضد التخلف عن السداد من قبل الحكومة الأمريكية، وكذلك ارتفعت تكلفة السندات الحكومية المستحقة حول الحد الأقصى للديون، ما يعكس شكوكًا بشأن السداد، لكن هذه الهزات ليست ملحوظة لمعظم الأسر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتغير ذلك كلما اقتربت الحكومة من التخلف عن السداد، حيث يقول الخبراء إن صدمة السداد الضائع ستنتشر عبر النظام المالي - الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة والمشتقات - قبل أن تتسرب إلى الاقتصاد الأوسع.

وتابعت أنه من المحتمل أن تنخفض الأسهم بسبب توقع حدوث تباطؤ اقتصادي أوسع، حيث ترتفع أسعار الفائدة ويسحب المستثمرون الأموال من السوق للحفاظ على وصولهم إلى السيولة قصيرة الأجل، حيث يمكن للقطاع المصرفي الذي يشعر بالقلق بالفعل من تقديم قروض جديدة أن يشدد أكثر.