برلمانية تطالب بخط ساخن للإبلاغ عن "تنمر الرجال" ضد النساء فى العمل

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بتخصيص المجلس القومي للمرأة خطًا ساخنًا لاستقبال شكاوي النساء العاملات واللاتي يواجهن جريمة التنمر من قبل زملائهن من الرجال، وذلك إعمالًا للتعديلات التي صدرت مؤخرًا لمواجهة ظاهرة التنمر داخل العمل.

وقالت النائبة ريهام عفيفي، إن المشرع المصري كان حريصًا على مواجهة جريمة التنمر وبالأخص داخل دولاب العمل بمجموعة من العقوبات تشمل الحبس والغرامة، لافتة إلى أن القانون لم يفعل حتى الآن لعدم معرفة كثير من النساء العاملات به، فضلًا عن عدم وجود آلية حاكمة وواضحة وسهلة للإبلاغ عن هذه التجاوزات التى تتم فى كثير من قطاعات العمل من الرجال ضد النساء العاملات.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أن القيادة السياسية حرصت على مدار الأعوام السابقة وحتى الآن على تحقيق الأمن والأمان لنساء وفتيات مصر من خلال إصدار أو تعديل عدد من القوانين التي تضمن لهن حقهن.

وقالت: "المشكلة ما زالت في تطبيق هذه القوانين، وهو ما يتطلب تدشين حملة إعلامية موسعة لمواجهة حالات التنمر التي تتعرض لها النساء العاملات داخل مواقع عملهن".

واستطردت النائبة: "وصلتني بعض الشكاوى من نساء بشأن تعرضهن للتنمر من قبل زملائهن من الرجال الذين يظنون أنه أمر مباح"، مبينة أن هناك فارقًا كبيرًا بين الاستظراف والتنمر على فتاة وبين المداعبات التي لا تخرج عن اللياقة أو جرح المشاعر.

وينص القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لاقتراف جريمة التنمر من فرد أو مجموعة بعقوبة صارمة.

وحال التعرض للتنمر داخل العمل يحاكم مرتكب الفعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة على 30.000 جنيه مصري.