المستشار أحمد نعيم: الحوار الوطني جهد مشكور من الدولة

قال المستشار الدكتور أحمد نعيم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، إن مؤتمر الحوار الوطني هو سعي مشكور وجهود حثيثة مبذولة في دفع عجلة الحراك الفكري والثقافي، للرقي والسمو بالعقلية المصرية، وتجديدا للوعي والتبصرة لمواطن الركود واستنهاضها، لإزالة الركام  من الفكر المولد للإيمان الموجب لصالح العمل ، وإيقاظ الأمل في قلب الأمة المصرية، لإعادة استحقاق ريادة إمامة الأمة العربية.

وأضاف “نعيم” في حديثه لـ "الدستور"، لاشك أن شكل وبصمة هوية المجتمع هي التي يقاس بها تقدم وتخلف الأمم ، وغروبها وشروقها الحضاري، فحتى يحدث التكامل المجتمعي أثره في مسئوليته مع الدولة، لابد من إلقاء الضوء على الإيجابيات والاستفادة منها وتعظيمها، وكذلك السلبيات والاستفادة منها حتى نتداركها، حتى نستطيع بناء جسر بين المواطن و مؤسسات الدولة ، وحتى نستطيع بناء جدار من الثقة نجتاز به بعض الصور الذهنية السلبية المتراكمة من حوائط البيروقراطية الصماء.

وعملت الدولة بقيادة رئيسها وزعيمها عبد الفتاح السيسي، عملت ولازالت تعمل على خلق وصناعة ثورة بالعمل والجهد على كل السلبيات العميقة المتراكمة، لعمل نقله نوعية لنقل التطوير من شكل أفقي تقليدي، إلى تطوير رأسي في شتى المجالات، لتسهيل وتيسير حركة الفرد والمواطن ، وذلك من مبعث مسئولية الدولة الأساسية وهي خدمة الفرد والمجتمع، وتحسين وتطوير أداء تلك الخدمات، بما يواكب مفهوم العصر.

وأضاف أن من العوامل الرئيسية لتلك البصمة المجتمعية، دور الفرد والمواطن في المجتمع المحيط به، وما يوجبه من إيقاع لنمط حركته في الحياة ، فالأمر متعلق بالسلوك سواء من الفرد أو المجتمع، وليس قاصرًا على دور الدولة ومؤسساتها والقوانين المنظمة لعلاقة الافراد بها وبالمجتمع، فالقانون وحده لا يصنع السلوك الذي يوجب على الفرد إتباعه ، فالسلوك نمط فطري لا يحتاج لقانون ، فكثير من تلك السلوكيات الحياتية لم ينظمها القانون، ولكن شكلها الوعي والادراك والشعور بالمسئولية 
وهنا تأتي مشكلة العشوائيات ، وليس المقصود فقط مشكلة البناء العشوائي  والتي ما هي إلا عنوان على غياب حس المسئولية المفترض ان يشاركها الفرد مع المجتمع ومؤسسات الدولة، فمشكلة القضاء على العشوائية تعتبر الضلع الحقيقي في مثلث التنمية الواصل بين حركة المواطن في الواقع والمأمول كأهداف من الدولة ترجو تحقيقه، فالعشوائية ما هي انصراف الفرد لتحقيق مصلحته الشخصية دون النظر الى المصلحة العامة ، لذلك لابد من استباق تنظيمي يحقق مصلحة المجموع حتى لا يندفع الفرد الي عشوائية التصرف.
ويأتي هنا مفهوم المشاركة، والمشاركة بين المواطن والدولة لابد أن تكون مجموع متوازن من ثقافة الاعتماد وثقافة المسئولية،  والحادث من واقع الملامسة  ان كانت فجوة  لم تسعف عواملها تربية المواطن والفرد على ثقافة المسئولية اكتفاء منه على ثقافة الاعتماد المطلق علي الدولة في كثير من القطاعات والخدمات، لذلك لابد من نشر ثقافة المشاركة المجتمعية المسئولة مع حسن التنظيم المؤسسي 
ولابد من تنبي الدولة لها حتي يشعر المواطن بملكيته أولا بحس وطني حي في السراء والضراء، ومشاركته في المسئولية للحفاظ على مقدرات الدولة ومواردها المادية والبشرية.

وهنا يظهر دور التكنولوجيا الصناعية ومساهماتها في سد تلك الفجوات كعامل مؤثر، فقد كانت حركة الإنسان حتى القرن ١٩ لا تتجاوز سرعة ركوب الخيل والتي لا تتجاوز ٤٠ كيلو في الساعة، ولنا أن نتخيل أن لو ظل هذا الوضع على حالة اليوم، لولا العلم والبحث العلمي والتكنولوجيا في شتى المجالات سواء في مجال المواصلات أو الاتصالات أو المجال الطبي أو التعليمي أو سائر الخدمات العامة
لذلك اتقدم بمقترح مأمول المرسى يتمثل في:

أولا: إنشاء مصنع بكل مركز من مراكز جمهورية مصر العربية.

ثانيا إنشاء المصانع بنظام المساهمة بحيث يكون للدولة نسبة تجاوز ال 50% والباقى للمساهمين بأى من الأوجه التالية: (إيداع وديعة محدده بالبنوك المصرية العامة تخص المشروع لفترة زمنية محدده لا يتم فك الوديعة إلا بعد انتهائها، يحق لمن قام بالمشاركة بسهم ثابت فى المصنع محدد بمبلغ مالى 100000 جنيه مصري التوظف فى هذا المصنع على أن لا يرد له ذلك المبلغ إلا بعد انتهاء خدمته الوظيفية بإعتباره أحد المساهمين، تكون مشاركة الدولة بتوفير الأرض التى سيقام عليها المصنع من الأراضي أملاك الدولة بهذه المراكز وتوفير المرافق وما لها من إمكانيات متاحة.

ثالثا:يكون لهذه المصانع نظام خاص فى الإعفاءات الضريبية و الجمركيه وخلافه مساهمتا من الدولة فى تنميتها ونجاحها وذلك بإعفاء هذه المصانع من من الضرائب والجمارك لمدة لا تقل عن ٧ سنوات.

رابعا:تشجيع هذه المصانع على التصدير بمنحها نسبه محدده من المكافأة كلما قامت بالتصدير ووفرت للدولة العملة الأجنبية.

خامسا: تتولى الدولة بقطاعاتها المختلفة الإشراف على إنشاء هذه المصانع أو إنشاؤها.

سادسا: تتولى الدولة إدارة هذه المصانع بما لها من نسبة غالبه فى أسهمها وتوفير الخبراء الأجانب لنجاحها.

سابعا: تعديل قوانين البنوك بما يتيح لها استثمار أموال المودعين فى المساهمة فى إنشاء هذه المصانع
ثامناً) السماح للهيئات العامة بالمشاركة في إنشاء هذه المصانع وإتاحة الفرصة لها فى مشاركة المواطنين المساهمين.