للمصريين فقط.. اتحاد الناشرين يكشف تفاصيل توفير 50 منفذًا للإيجار
أعلن رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة دار المعارف سعيد عبده، عن توفير 50 منفذًا للبيع للناشرين من أعضاء الاتحاد المصريين فقط على أن تتوفر في محافظة الجيزة لمن يريد الاشتراك والحجز في تلك المواقع واستغلالها بقيمة إيجارية شهرية 3 آلاف جنيه.
وأوضح "عبده" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يمكن استغلال المنافذ كوحدات لنشر بيع الكتب ومكتبات ومكاتب للناشرين في إطار مشروعه "شارع المكتبات".
وقال إن منافذ بيع مكتبات سور أكاديمية الفنون يأتي في إطار مشروعه "شارع المكتبات" الذي تقدم به سابقًا لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وهو مشروع فعلته وزيرة الثقافة السابقة ابتداءً من افتتاح مكتبات سور أكاديمية الفنون بالاتفاق مع الأكاديمية برئاسة الدكتور أشرف زكي وقتها، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس المصرية العامة للكتاب السابق، ومن ثم توقف المشروع بسبب جائحة كورونا حتى تم تفعليه مرة ثانية على أن يطرح في مناقصة عامة بالاتحاد 50 منفذًا للناشرين من الأعضاء حتى يوم الأحد المقبل.
174 ناشرًا طلبوا المنافذ.. والمتقدمون 4 فقط
وأشار "عبده" إلى أنه رغم اجتماع اتحاد الناشرين المصريين مع الناشرين وتقدم 174 بطلب توفير منافذ للبيع إلا أن من تقدم حتى الآن 4 ناشرين فقط، لافتًا إلى أنها فرصة كبيرة للناشرين لأن يتقدموا إلى المناقصة لشراء كراسة الشروط.
ولفت إلى أن منافذ البيع تتركز بشكل كبير في محافظة الجيزة وهي منتهية التشطيبات، وجارٍ الاتفاق مع محافظ الإسكندرية لتوفير منافذ بيع للناشرين من أعضاء الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
قرار وزيرة الثقافة بتوفيق أوضاع الناشرين
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، أمس، قرار وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ بمنح فترة انتقالية قدرها 6 أشهر للناشرين المصريين للمصنفات الفكرية الخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية، والذين حصلوا على أرقام إيداع لهذه المصنفات وتخلفوا عن إيداع نسخها دار الكتب والوثائق القومية خلال مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القرار السابق على أن يقوموا خلال تلك الفترة بإيداع نسخ تلك المصنفات.
كما ينص القرار على أن تصدر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القوميـة للناشرين المصريين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار أرقام إيداع لهم بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقـم ٣٦٣ لـسنة ٢٠١٧ المعدل بالقرار الوزاري رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٨ وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار.
واستند القرار إلى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، واللائحة التنفيذية للكتاب الثالث لقانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠٠٥.
كما استند إلى قرار وزير الثقافة رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ بـشأن تشكيل لجنة برئاسـة الأستاذ الدكتور أمين عام المجلـس الأعلـى للثقافـة لبحـث المعوقـات والمـشاكل التي تواجه استخراج أرقام إيداع الكتب للناشرين المصريين وتعديلاته الواردة بـالقرار رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٣.
واستند أيضًا إلى مذكرة الأستاذ الدكتور أمين عام المجلس الأعلـى للثقافـة الـواردة رفق كتاب سيادته رقم (١٢٤٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢؛ وبناءً على اعتبارات الصالح العام.
