الباز: قرار الحكومة فيما يخص واردات الذهب موفق.. والأسواق بحاجة إلى الانضباط
تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن المسار الذي اتخذته الحكومة، لحل أزمة الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب في السوق المصرية.
وقال خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برما"، المُذاع على إذاعة "نغم إف إم"، إن تجّار الذهب والمواطنين اجتمعوا على جنون أسعار الذهب في الفترة الماضية، ورغمًا عن ذلك ظلت الأزمة قائمة.
وأضاف: "استمرار ارتفاع أسعار الذهب ليس وليد اللحظة، ولكنه يتأثر بعدة عوامل، أبرزها سعر الدولار وقانون العرض والطلب، والبورصات"، لافتًا إلى عدم استيراد ذهب من الخارج خلال الفترة الماضية، فكان هناك طلب كبير داخل الأسواق.
وتابع: "الناس مُجبرة على شراء الذهب، بحكم العُرف والاجتماعيات وشراء "الشبكة"، والتي لم تتراجع عنها الأسر المصرية حتى الآن، ولأن هناك زيادة في الطلب وقلة في العرض، فزادت الأسعار، كما أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا للادخار".
وأوضح أن تجّار شعبة الذهب اقترحوا تفعيل مبادرة من شقين، تقليل سعر المصنعية، للمشغولات الذهبية مما يساعد على تقليل السعر، والسماح للعائدين من الخارج إلى مصر، بالدخول بالمشغولات الذهبية إلى مصر دون فرض ضرائب.
وأكد الباز، أن تلك الحلول قوبلت بالاعتراض، خاصة أن هناك "صنايعية" هجروا وظائفهم، مضيفًا أن عدم فرض ضرائب على المشغولات الذهبية القادمة من الخارج يعني تقليل التحويلات للعملة الأجنبية، بشكل أكبر.
ولفت إلى أن الحكومة طبقت فكرة المسارات المفتوحة، لأنها قبلت الاقتراح، معتبرًا أن قرار الحكومة موفق، ولكن ستبقى هناك طلبات بمزيد من فرض ضبط على الأسواق المصرية.
ودعا الدكتور محمد الباز، المواطنين، إلى الموازنة بين الطلب والعرض على السلع التسويقية، أي نخفف عرضنا على الذهب، وبالتالي نصل إلى سياسة "فقه الأزمة"، قائلًا: "الأسواق في مصر تحتاج إلى انضباط أكبر والحكومة مطالبة بالتدخل لضبطه".
